أصدرت وزارة التجارة والصناعة، في الفترة الماضية، القرار الوزارى رقم 533 لسنة 2021 بوقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات «التوك توك» والتي تشمل القاعدة والشاسيه والمحرك، في إطار تنفيذ خطة الدولة الهادفة إلى تطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين، حيث تسعى مصر لإيجاد حلول جدية لمواجهة ظاهرة انتشار «التوك توك» التي باتت متواجدة في كل أرجاء المحافظات والعواصم، وتسببت في زيادة معدلات الجريمة.
وأصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قرارا بحظر سير مركبات التوك توك بقطاع هضبة الأهرام بحي الهرم، وتكثيف الحملات المرورية لتنفيذ قرار حظر سير التوك توك واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، وبالتزامن مع عملية حظر سير التكاتك من حدائق الأهرام، أستهدفت مصر حل بديل باستبداله بسيارات صغيرة كهربائية صديقة للبيئة، مع توفير عوامل الأمان للسكان.
كما يبدأ جهاز مدينة 6 أكتوبر خلال الفترة المقبلة تجربة أول سيارة كهربائية بديل للتوك توك بالمدينة.
وتعد المرحلة الأولى من المشروع بإحلال مركبات التوك توك بإجمالي 500 سيارة، على مراحل مختلفة لحين القضاء بشكل كامل علي هذه الظاهرة «التوك توك» بالمدينة، حيث تم توقيع بروتوكول مع شركة ريكون للمقاولات وأعمال الطاقة، لإحلال السيارة الجديدة بديلا «للتوكتوك»، وتبلغ قيمة القسط الخاص بتحويل التوك توك إلى سيارات 1000 جنيه شهريا بحد أقصى، والباقي أقساط شهرية بالتعاون مع البنوك لمدة تصل لـ 10 سنوات بدون فوائد.
ويتضمن البروتوكول، أن تكون الدفعة الأولى من المركبات الجديدة بعدد ٥٠٠ مركبة على مراحل، بجانب اشتراط توافر مركزي خدمة وصيانة وقطع الغيار للشركة الموردة.
حيث يستطيع مالك «التوك توك» أو وكيله بتقديم طلب الإحلال لجهاز مدينة 6 أكتوبر مرفقا به مستندات الملكية، ويقوم المالك بتسليم «التوك توك» للشركة، وتحدد قيمته طبقاً للحالة الفنية وتاريخ الصنع بمعرفة لجنة مختصة، على أن يعتبر ثمن «التوك توك» هو مقدم الثمن للسيارة البديلة.
ويتم تقسيط باقي الثمن مع أحد جهات التمويل المسجلة بهيئة الرقابة المالية والتي يتفق عليها، وتلتزم الشركة باستلام «التوك توك» المستبدل والتصرف فيها، بجانب تقديم دعم مالي للمستفيد من المشروع لدعم وتشجيع المشروع.
ويتم شحن السيارة خلال ساعتين وتبلغ تكلفة الشحنة الواحدة بـ١٢ جنيها تجعلها تسير ١٥٠ كيلو متر وسرعتها ٦٠ كلم في الساعة، ويتم تقسيط ثمن السيارة على ١٠ سنوات دون فوائد، على أن يكون نسبة المكون المحلى في السيارة ٤٥٪ بالأضافة إلى خطة لتوصيله لـ ٦٠٪، حيث سيتم ترخيص السيارات الكهربائية والحصول على لوحات معدنية.
وتعد السيارات التي سيتم توفيرها موفرة للطاقة وصديقة للبيئة وخفيفة وسريعة، وسوف يتم تدعيمها بخاصتي التتبع والطلب الإلكتروني المسبق للاستخدام، مع إمكانية إجراء أي تعديل أو تطوير طبقاً لما يتطلب الاستخدام ومما ينتج عنه من تجارب التشغيل العملي بالطرق.
اقرا أيضا
النيابة تطلب التحريات حول تشكيل عصابي تتزعمه سيدة لسرقة التوكتك بالسلام
