ذكر مقال صحفي نشرته صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية، أن مخاوف أوروبا الاقتصادية، تحول دون فرض مزيد من العقوبات على موسكو على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وأضاف المقال الذي شارك في كتابته كل من الصحفية إيميلي روهال والصحفي كونتين إريس، أنه من المفارقات الغريبة أن العقوبات الاقتصادية الأخيرة التي فرضتها دول الاتحاد الأوروبي على روسيا، لم تشمل فرض حظر على واردات روسيا من الغاز، ولم تشمل في نفس الوقت تشديد العقوبات على صادرات روسيا من النفط.
ويضيف المقال أنه بدلاً من أن تسعى الدول الأوروبية لحرمان روسيا من تلك المصادر المهمة، والتي تستخدمها لتمويل العملية العسكرية في أوكرانيا، قامت المفوضية الأوروبية يوم الجمعة بطرح اقتراح بفرض حظر على واردات روسيا من الذهب في محاولة لتعزيز العقوبات الحالية المفروضة على موسكو.
وتابع أنه على الرغم من أن هذا الاقتراح، الذي من المقرر أن تتم الموافقة عليه خلال الأيام القليلة القادمة، سوف يكون له دون شك بعض الأثر على الاقتصاد الروسي، إلا أن محدودية تأثيره على الموارد الروسية تعكس مدى الانقسام بين الدول الأوروبية حول كيفية توجيه ضربة موجعة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين دون فرض مزيد من الضغوط الاقتصادية على دول الاتحاد الأوروبي في نفس الوقت.
ويقول المقال إنه على الرغم من توالي سلسلة العقوبات على روسيا، إلا أن الاقتصاد الروسي مازال صامداً ومتماساكاً في مواجهة تلك العقوبات ومازالت الخزانة الروسية تحقق مكاسب تصل إلى مليارات الدولارات من صادرات الطاقة ومازالت كذلك روسيا مستمرة في حربها في أوكرانيا بينما تلقي هذه الحرب بظلالها الثقيلة يوما بعد يوم على اقتصادات الدول الأوروبية حيث أصبحت أوروبا تعاني من انخفاض معدلات النمو وارتفاع معدلات التضخم على نحو غير مسبوق.
ومن جهة أخرى، فإن قادة الدول الأوروبية، كما يذكر المقال، مازالوا يصرون على اتفاق جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي على تبني موقف واحد وهو مساندة أوكرانيا في حربها ضد القوات الروسية، غير أن الواقع العملي يتناقض مع معسول الكلام الصادر من قادة الدول الأوروبية حيث إن حجم المساعدات المالية التي قدمتها الدول الأوروبية لأوكرانيا منذ بداية الحرب لم يتجاوز المليار دولار من إجمالي تعهدات تصل إلى تسعة مليارات دولار.
وفي الوقت نفسه تقول رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين إن العقوبات الأخيرة المقترحة على روسيا سوف تؤكد أن روسيا تدفع ثمناً باهظاً بسبب حربها في أوكرانيا بينما يرى المحللون أن روسيا مازالت قادرة على الصمود في مواجهة تلك العقوبات حتى الآن على أقل تقدير.
ويضيف المقال أن الدول الأوروبية غير قادرة على فرض مزيد من العقوبات على صادرات الغاز الروسية بسبب اعتمادها بشكل رئيس على الغاز الروسي في توفير احتياجاتها من الطاقة، ولم تتمكن كذلك من التوصل إلى اتفاق بشأن تقليص اعتمادها على الغاز الروسي تدريجيا مما دفعها إلى استثناء العديد من الدول الأوروبية من الالتزام بقرار حظر صادرات روسيا من الغاز.
ويشير المقال إلى أن الموقف الأوروبي تجاه روسيا، دفع موسكو إلى التهديد بمنع إمداداتها من الطاقة بالكامل للدول الأوروبية؛ ما اضطر العديد من الدول الأوروبية إلى البحث عن مصادر بديلة لتوفير الطاقة وسط مخاوف من مواجهة شتاء قارص هذا العام.
وفي الوقت نفسه، تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى تقليص عوائد صادرات النفط الروسية من خلال تحديد حد أقصى لسعر النفط الروسي، حيث تشير التقديرات إلى أن عوائد روسيا من صادرات النفط في أول 100 يوم بعد الحرب في أوكرانيا وصلت إلى 100 مليار دولار.
ويشير المقال في الختام إلى تصريحات أحد المسؤولين الأوربيين أن الاتحاد الأوروبي عاقد العزم على فرض عقوبات موجعة على روسيا بحيث تحقق الهدف المنشود منها على المدى المتوسط أو البعيد.
اقرأ أيضا| الاتحاد الأوروبي يستهدف الذهب الروسي في العقوبات المقبلة
