كتب: محمد أحمد عبيد
أعلن البنك المركزي المصري أن تحويلات المصـريين العاملين بالخارج سجلت خلال شهر أبريل 2022 الماضى نحو 3.1 مليار دولار بمعدل زيادة بلغ 24.4% على أساس سنوي (مقابل نحو 2.5 مليار دولار مقارنة بشهر أبريل2021)، فى حين تراجعت بمعدل 7.2% مقارنة بالشهر السابق (مارس 2022) الذى سجلت خلاله 3.3 مليار دولار، لترتفع بمعدل 7.7% على أساس سنوى خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2022 (يناير/أبريل 2022) لتصل إلى نحو 11.1 مليار دولار(مقابل نحو 10.3 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام 2021).
ويقول د. محمد البهواشي الباحث بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة السويس، أن السياسة النقدية للبنك المركزي لا تزال قادرة على خلق حوافز تدفع المصريين العاملين بالخارج إلى الابقاء على وجهتهم المحلية للاحتفاظ بمدخراتهم من العملة الصعبة للاستفادة من ارتفاع سعر العائد من جهة، والاستفادة من انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار من جهة أخرى.
وأضاف أن خلق أدوات تحفيزية لامتصاص السيولة النقدية بالسوق المحلية كان لمجابهة معدل التضخم المرتفع عن طريق شهادات الاستثمار مرتفعة سعر الفائدة، والتى كان لها دور كبير فى امتصاص السيولة من جهة، وتحفيز المصريين العاملين بالخارج لزيادة تحولاتهم من العملة الصعبة للاستفادة من ارتفاع سعر الدولار امام الجنيه كخطوة اولى.
ثم الاستفادة من سعر الفائدة المرتفع عن طريق شهادات الاستثمار، ونتيجة لذلك بلغت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نحو 3.1 مليار دولار خلال شهر ابريل 2022، مقابل نحو 2.5 مليار دولار مقارنة بشهر أبريل2021، بمعدل زيادة بلغ 24.4% على أساس سنوي.
ومن جانبه يرى د. أحمد شوقى الخبير المصرفى وعضو الهيئة الاستشارية لمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن تحويلات المصريين بالخارج أحد البنود المضيئة بميزان المدفوعات المصري.
والتى شهدت نموا خلال الأعوام الماضية، حيث بلغ اجمالى تحويلات المصريين من الخارج 31.5 مليار دولار بنهاية عام 2021 مقارنة 29.6 مليار دولار فى عام 2020 مقابل 26.8 مليار دولار بنهاية 2019 بالمقارنة 25.5 مليار دولار بنهاية 2018، كما حققت نموا خلال الأربعة أشهر الأولى من العام 2022 لتصل إلى 11.1 مليار دولار مقابل 10.3 مليار دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2020 على الرغم من انخفاض قيمة تحويلات المصريين من الخارج مقارنة بشهر مارس 2022.
وأوضح شوقى أن نمو تحويلات المصريين بالخارج يرجع لعدة أسباب أبرزها جاذبية معدلات العائد، وإصدار بنكى الأهلى ومصر شهادات بنسبة عائد 18% سنويا، وثقة العاملين بالخارج فى صلابة وقدرة الاقتصاد المصرى فى تجاوز الازمات والعبور منها.
حيث حقق الاقتصاد المصرى معدل نمو إيجابى خلال ذروة أزمة كورونا، والذى صنف عالميا كثانى اعلى معدل نمو فى الناتج المحلى الإجمالى بالعام 2020، مؤكدا قدرة الدولة المصرية فى المضى قدما فى عمليات التحول الرقمى والمدفوعات غير النقدية، والتى كان لها دور فى تيسير وتسهيل عمليات التحويلات.
اقرأ أيضا| المالية: 1.1 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لاستكمال ترفيق 13 مجمعًا صناعيًا
