خبراء: مساندة الصناعة تدعم الاقتصاد وتسهم فى زيادة معدلات النمو والتشغيل

كتبت :أسماء ياسر
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاع الصناعي في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة وافق مجلس الوزراء على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية المستحقة على العقارات المبنية للقطاعات الصناعية لمدة 3 سنوات بدءاً من أول يناير 2022، بتكلفة إجمالية متوقعة 3.3 مليار جنيه؛ بما يُسهم فى دعم جهود الدولة الهادفة لتوطين الصناعة، والحفاظ على دوران عجلة الإنتاج المحلي، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتوسيع القاعدة التصديرية، وزيادة تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية.

وأضاف أن هذا القرار يشمل قطاعات صناعة السيارات، والغزل والنسيج، والجلود، والخشب والأثاث، والأسمنت، والحديد، والسيراميك، والورق ومنتجاته، والطباعة والنشر، ومواد البناء والخزف والصينى والحراريات، والصناعات الهندسية، والتعدينية، والمعدنية، والإلكترونية، والكهربائية، والدوائية، والطبية، والكيميائية، والغذائية إنتاج نباتى وحيواني، وصناعات تحويلية أخرى.

موضحا أن هذا القرار يأتى فى إطار المنهجية الاستباقية التى تتبناها الدولة فى التعامل المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية، بما يُساعد فى تخفيف حدتها على الأنشطة الإنتاجية، واحتواء أكبر قدر ممكن من الآثار السلبية للحرب فى أوروبا، والإسهام فى الاستقرار النسبى لتكاليف العملية الإنتاجية، خاصة فى ظل الارتفاع غير المسبوق للتضخم المستورد من الخارج، وفى هذا الإطار جاءت تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة فيما تضمنته من إعفاءات محفزة للصناعة، بما فى ذلك تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها فى الإنتاج الصناعى لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها وإسقاطها فور بدء الإنتاج.

ويؤكد د. عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن الصناعة أحد أهم القطاعات التى تسعى مصر لتنميتها، لتحقيق التنمية المستدامة، فتنمية الصناعة ومساندتها يدعم الاقتصاد المصري، وتحاول الدولة المصرية الاتجاه نحو توطين التكنولوجيا.

ودعم وزيادة حجم ومساهمة الصناعة وتوطين التكنولوجيا، لزيادة مساهمة قطاع الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالي، حيث أنشأت مصر 3 مدن صناعية جديدة هى مدينة الجلود بالروبيكي.

ومدينة الأثاث الجديدة بدمياط، ومدينة النسيج الجديدة بالسادات، فضلاً عن إنشاء 5 مناطق صناعية بنظام المطور الصناعي، و17 مجمعاً صناعياً بـ 15 محافظة على مستوى الجمهورية، كما تسعى الدولة لتشجيع وزيادة حجم الاستثمارات، وتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج التى وصلت فى عام 2021 مبلغ 70 مليار جنيه، وقد زادت مساهمة القطاع الصناعى من 11% إلى 18% فى حجم الناتج المحلى الإجمالى، ويعمل بالقطاع الصناعى حالياً 28% من حجم العمالة المصرية.

وأكد السيد أن الدولة تهتم بدعم الصناعة، من خلال قيامها بعدة إجراءات لتدعيم الصناعة الوطنية، وتعزيز القدرة الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتقدم الحكومة حوافز ضريبية وجمركية لتعميق الإنتاج المحلي، وإرساء دعائم التنمية الصناعية.

ولعل أبرزها تعليق الضريبة على القيمة المضافة، ثم إسقاطها على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها فى الإنتاج الصناعي، مما يساعد على تقليل تكاليف الإنتاج، وتخفيض ضريبة الوارد على أكثر من 150 صنفاً من مستلزمات ومدخلات الإنتاج لتحفيز الصناعة، بالإضافة إلى إلغاء الضريبة العقارية على القطاعات الصناعية لمدة 3 سنوات، وتخصيص 3 مليارات جنيه لتعميق صناعة السيارات فى مصر.

وتشجيع التحول لاستخدام الغاز والكهرباء وتصنيع السيارة الكهربائية، وتخصيص 5 مليارات جنيه لدعم وتخفيض سعر الكهرباء للقطاع الصناعى على نحو يسهم فى تحفيز الاستثمار وتقليل تكلفة الإنتاج.

وتخصيص 1.1 مليار جنيه بالموازنة المالية الجديدة لاستكمال ترفيق 13 مجمعاً صناعياً بالمحافظات، من أجل خلق فرص عمل جديدة وتوفير بنية تحتية محفزة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأوضح السيد أن الاهتمام بالصناعة من أهم الدعائم التى تستند إليها الدولة من أجل تحقيق معدل نمو اقتصادى كبير، وزيادة معدلات التشغيل، وتقليل معدلات البطالة والتى وصلت الآن لأقل من 7.4% فى عام 2022 بعد أن تجاوزت 13.8% خلال عام 2013، إلى جانب تقليل وتخفيض الاعتماد على الاستيراد، وزيادة الصادرات من المنتجات محلية الصنع، وفى سبيل ذلك قامت وزارة المالية بمبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات بداية أكتوبر 2019 وحتى الآن وتم صرف نحو 35 مليار جنيه.

وسيتم إطلاق المرحلة الجديدة من دعم الصادرات قبل نهاية 2022، فضلاً عن تخصيص 6 مليارات جنيه بالموازنة الجديدة لدعم وتنمية الصادرات، ذلك الأمر الذى يؤكد حرص الدولة على مساندة القطاع التصديرى فى مواجهة الأزمات الاقتصادية، باعتباره أحد دعائم الاقتصاد القومي.

ويشير د. خالد الشافعى رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية إلى أنه طبقاً للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاع الصناعى لمجابهة التحديات الاقتصادية، وما يشهده الاقتصاد العالمى من تحديات نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وتباطؤ سلاسل إمداد وتوريد، تولى وزارة المالية اهتماماً كبيراً بالقطاع الصناعي.

وذلك لتحقيق أهداف الدولة بتوطين صناعات جديدة، وتطوير الصناعات المختلفة، بالإضافة إلى إزالة كل المعوقات أمام المصنعين، لذلك ستتحمل الخزانة العامة حوالى 3.3 مليار جنيه قيمة الضريبة العقارية عن المصانع والقطاعات الصناعية لمدة 3 سنوات بدءاً من يناير 2022، مما يسهل على هذا القطاع النمو وأن يتحول إلى قاطرة تنمية حقيقية لزيادة حجم الإنتاج القومي، إلى جانب إزالة المعوقات ودفع الحوافز نحو هذا القطاع الحيوى الهام.

وأضاف الشافعى أن العالم كله تأثر نتيجة تباطؤ سلاسل الإمداد والتوريد، وتستطيع مصر مواجهة تلك التحديات وسد هذا العجز من خلال القطاع الصناعى وتنميته، وبالفعل الدولة لديها رؤية نحو زيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويا.

وذلك من خلال مزيد من الإنتاج وتقديم الدعم لهؤلاء المصنعين والمصدرين والمستثمرين، وتذليل العقبات أمامهم لتحقيق ذلك الهدف، لذلك فإن الدولة تعمل جاهدة قدر المستطاع لتحقيق البيئة التنافسية لصالح المصنعين والقطاعات الصناعية المختلفة، لزيادة الإنتاج المحلي، وسد احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى غزو المنتج المصرى للأسواق وزيادة فرص العمل.