تولي الدولة المصرية أهمية كبيرة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كونها إحدى الركائز الأساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث عملت على دعم ريادة الأعمال وإطلاق مبادرات تهدف لتوفير الدعم المالي، وتقديم الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية لهذه المشروعات، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية، بالإضافة إلى ترسيخ ثقافة العمل الحر، وسن التشريعات اللازمة لتذليل العقبات التي تواجه هذا القطاع، بما يسهم في تحقيق العديد من المميزات وفي مقدمتها الحد من البطالة وتغذية الصناعات الكبرى وتوفير متطلباتها، وتحسين القوة التنافسية للمنتج المصري، وزيادة حجم الصادرات، وتوفير العملة الأجنبية والحد من فاتورة الاستيراد.
وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافاً سلط الضوء على دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تحسين بيئة العمل ودعم ريادة الأعمال حتى نهاية مايو 2022، مشيراً إلى نظام الشباك الواحد الذي تم خلاله إصدار 107.4 ألف رخصة نهائية، و109.8 ألف رقم قومي للمنشأة، بالإضافة إلى إصدار 19.1 ألف سجل تجاري و29.4 ألف ملف للتأمينات الاجتماعية، و57.1 ألف بطاقة ضريبية.
وعلى صعيد خدمات ريادة الأعمال، ذكر التقرير أنها تضمنت تدريب 51.9 ألف متدرب ومتدربة، و1594مشروعاً تلقى التدريب على التسويق والتصدير، بينما قام الجهاز بتنظيم 1019 معرضاً داخلياً وخارجياً، وصل إجمالي العارضين بها إلى 22.3 ألف عارض حققوا مبيعات وتعاقدات بقيمة 515.9 مليون جنيه.
وبالنسبة لخدمات التسويق، أوضح التقرير أنه تم إبرام 1697 صفقة تكاملية بين المشروعات بقيمة 133.4 مليون جنيه، بالإضافة إلى قيد 19 ألف عميل من مختلف المحافظات بسجل الموردين بقيمة مناقصات تبلغ نحو مليار جنيه، فضلاً عن ترشيح ٧٠٢ مشروع للحصول على فرص تصديرية من خلال نقطة التجارة الدولية.
وأبرز التقرير الرؤية الدولية لجهود الدولة المصرية لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لافتاً إلى ما ذكرته منظمة العمل الدولية بشأن تنامي إدراك مصر بأهمية المشروعات المتوسطة والصغيرة حيال توفير الوظائف والنمو الاقتصادي، ولذا فقد تم تأسيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بهدف رسم برنامج قومي لتنمية المشروعات وتشجيع المواطنين على دخول سوق العمل.
