خبير: تأثير ارتفاع أسعار الوقود على السلع سيكون طفيفًا

البنزين
البنزين

كشف صلاح السكري، الخبير الدولي في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية، أن أسباب رفع أسعار البنزين والسولار 50 قرشًا للمرة الثانية خلال العام الجاري يرجع إلى ارتفاع خام برنت عالميًا، مما أدى إلى تأثر مصر كبقية دول العالم بأي ارتفاع في البترول عالميًا، فضلًا عن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، علاوة على توتر منظومة الاقتصاد العالمية منذ جائحة كورونا ثم تبعتها الأزمة الروسية الأوكرانية وهي الأشد تأثيرًا عالميًا بشكل كبير على حركة التجارة بين الدول.


وأضاف "السكري" خلال مداخلة هاتفية عبر قناة " TEN" اليوم الخميس، أن زيادة أسعار البنزين والسولار بواقع 50 قرشًا للتر فهذا يعني زيادة صفيحة السولار والبنزين بواقع 10 جنيهات، وهذه ليست زيادة كبيرة، موضحًا أن تأثير هذه الزيادة على ارتفاع أسعار المواصلات الخاصة سيكون تقريبا بهذا القدر 5% أي ما يعادل 50 قرشًا أيضًا.


وأوضح الخبير الدولي في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية، أن تأثير ارتفاع أسعار البنزين والسولار سيكون طفيفًا على الصناعة؛ لأن أغلب الصناعات تعمل بالغاز الطبيعي، وهنا سيكون التأثير فقط في نقل البضائع ولن يكون كبيرًا لأن الزيادة ليست كبيرة، مؤكدًا أن مصلحة التاجر تتحقق بزيادة مبيعاته أكثر وليست بزيادة الأسعار، مطالبًا بتشديد الرقابة على مواقف الأجرة خاصة من قبل وزارة التنمية المحلية والأجهزة التنفيذية حتى لا يستغل بعض السائقين الموقف ويقوم برفع الأجرة على المواطن أكثر من التعريفة الرسمية لوزارة التنمية المحلية بكل محافظة.


وأشار إلى أن الدولة تتوسع في خطتها نحو التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كبديل البنزين، وقد ظهر من التجربة أن استخدامه موفر جدًا، وأرخص بمقدار الثلث من استخدام البنزين، ومع اكتفاء مصر ذاتيًا من الغاز والتوسع في استخدامه لن يكون هناك أي تأثير سلبي بعد ذلك على المواطن من ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، موضحًا أن السلع الأخرى من الممكن أن تزيد أسعارها أيضًا زيادة طفيفة، بسبب ارتفاع تكلفة نقل السلع، حيث يمثل النقل ما يقارب من 1% إلى 2% من التكلفة الإجمالية وفق تقدير المصنعين، مطالبًا بالتشديد وزيادة الرقابة على الأسواق لمواجهة تجار الأزمات الذين يستغلون الأوضاع لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المواطن.


وأشار إلى أن الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود لن يكون لها تأثير سلبي يُذكر على الصناعة، طالما لا تُمثل نسبة استخدامها من 2 إلى 3% فقط؛ إلا إذا كان هناك استغلالًا من جانب التجار، مؤكدًا أن الحرب الروسية الأوكرانية أحدثت تغييرًا شاملًا في العالم من حيث الأزمات الاقتصادية وارتفاع الأسعار وزيادة الموجات التضخمية بشتى الدول المتقدمة والصناعية، ورغم ذلك حافظت مصر على مواصلة دعم المواطن بشتى الطرق للتخفيف عنه؛ واتضح ذلك جليًا في دعم المواد البترولية وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية وغيرها من شتى وسائل الدعم المقدمة من الدولة المصرية لتخفيف معاناة المواطن.


وأكد " السكري" أن الدول الكبرى المتقدمة عانت كثيرًا من جراء الحرب الروسية الأوكرانية رغم نهضتها الصناعية الكبرى، إذ وصل متوسط سعر البنزين في المملكة المتحدة إلى 2.32 دولارا، في حين أن المتوسط العالمي له 1.47 دولار، أما الولايات المتحدة الأمريكية فوصل فيها سعر البنزين إلى 1.32 دولار، والإمارات 1.32 دولار، بينما وصل المتوسط لدى دول الخليج العربية إلى 0.65 دولار، وبالسعودية 0.62 دولار، ووصل متوسط سعر البنزين في عمان إلى 0.62 دولار، وقطر 0.58 دولار، أما البحرين فوصل بها إلى 0.53 دولار، أما المملكة المغربية فوصل بها إلى 16 درهم ما يعادل اثنين وثلاثون جنيه مصريًا؛ بينما وصل سعر البنزين في مصر إلى 0.517 دولار، مما يعكس انخفاض الأسعار في مصر مقارنة بالأسعار العالمية.

ولفت إلى أن التفسير الآخر هو الفرق في مستويات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو؛ ففي حين كان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يرفع أسعار الفائدة بقوة لكبح معدلات التضخم، قاوم البنك المركزي الأوروبي فرض أية زيادات حقيقية؛ وكل ذلك والجنيه المصري يشهد استقرارًا كبيرًا أمام الدولار الأمريكي؛ الأمر الذي يؤكد استرداد الجنيه المصري عافيته أمام الدولار بفضل إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي قامت بها القيادة السياسية.

اقرأ أيضًا|  التموين: حملات على محطات الوقود بعد تحريك أسعار البنزين والسولار