هل يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماع أغسطس؟

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

تباينت توقعات الخبراء المصرفيين وشركات البحوث حول التحركات المتوقعة للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماع اللجنة المزمع عقده في أغسطس المقبل.


وتبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في خامس اجتماع لها خلال العام الجاري، في الخميس الموافق 18 أغسطس 2022، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.


وأكد الخبراء المصرفيين، اتجاه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، لتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، خاصة مع تراجع معدلات التضخم في مصر بنهاية يونيو الماضي لأول مرة منذ 6 أشهر.


وانخفض معدل التضخم العام في مصر، للمرة الأولى منذ 6 أشهر على الرغم من استمرار تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية في الوقت الذي تلقي فيه الأزمة الروسية الأوكرانية بظلالها على الاقتصاد العالمي.


ورحج الخبراء المصرفيين، اتجاه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، للإبقاء على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، عند مستوياتها الحالية في اجتماع اللجنة المقبل، خاصة وأن البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بنسبة 3% وهو ما يتناسب مع معدلات التضخم الحالية.


في حين يرى بعض الخبراء المصرفيين، وبعض محللي شركات البحوث، أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، ستتجه لرفع أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% إلى 2% في محاولة منها لمواكبة التقديرات الخارجية خاصة مع اتجاه الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة خلال اجتماعاته الماضية، وتصريحاته بشأن الاستمرار في رفع أسعار الفائدة.


ورفع البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة بلغت 3% منذ بداية العام الجاري.


وعقدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، رابع اجتماع لها خلال العام الجاري في 23 يونيو الماضي، لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.


وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية في البنك المركزي المصري عند 11.25٪ و12.25٪ و11.75٪، على الترتيب، والابقاء على سعر الائتمان والخصم عند 11.75٪.


وأوضح البنك المركزي المصري، أسباب قيامه بتثبيت أسعار الفائدة، حيث أنه على الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادي العالمي بالتباطؤ نتيجة استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية. وقد أدت العقوبات التجارية المفروضة على روسيا وما نتج عنها من اختناقات في سلاسل الإمداد والتوريد إلى ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، وكذا أسعار البترول والقمح.

اقرأ أيضاً | إنفوجراف | مميزات العملة البلاستيكية الجديدة

لبحث أسعار الفائدة.. موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي