تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في خامس اجتماع لها خلال العام الجاري، يوم الخميس الموافق 18 أغسطس 2022، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
ورفع البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة بلغت 3% منذ بداية العام الجاري.
وعقدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، رابع اجتماع لها خلال العام الجاري في 23 يونيو الماضي، لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية في البنك المركزي المصري عند 11.25٪ و12.25٪ و11.75٪، على الترتيب، والابقاء على سعر الائتمان والخصم عند 11.75٪.
وأوضح البنك المركزي المصري، أسباب قيامه بتثبيت أسعار الفائدة، حيث أنه على الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادي العالمي بالتباطؤ نتيجة استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية. وقد أدت العقوبات التجارية المفروضة على روسيا وما نتج عنها من اختناقات في سلاسل الإمداد والتوريد إلى ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، وكذا أسعار البترول والقمح.
وأكد البنك المركزي المصري، أنه في ذات الوقت، تم تقييد الأوضاع المالية العالمية، حيث استمرت البنوك المركزية في الخارج في تشديد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم.
ولفت البنك المركزي المصري، إلي أنه بالإضافة إلى ذلك، تثير عمليات الإغلاق التي تم إعادة فرضها مؤخرًا في الصين مخاوف بشأن إمكانية تفاقم اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.
وتشير البيانات المبدئية الى استمرار النشاط الاقتصادي المحلي في التعافي خلال الربع الأول من عام 2022، وإن كان بوتيرة أبطأ، حيث سجل الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 5.4٪ مقارنةً بـ 8.3٪ خلال الربع الرابع من عام 2021.
ويرجع هذا التباطؤ الى عدة عوامل أبرزها تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى تلاشي الأثر الإيجابي لفترة الأساس والذي استمر خلال الأشهر التسعة الماضية.
إقرأ أيضا|البنك المركزي: انخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي في نهاية يونيو.. سجل 33.4 مليار
