قامت مديرية القوي العاملة بمحافظة الأقصر بتعيين 568 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل، منهم 5 «قادرون باختلاف» بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذي بلغ عددهم 1757 شاباً، كما تم استخراج 667 شهادة قياس مستوى المهارة، و672 رخصة مزاولة الحرفة.
وأوضح محمد سعفان وزير القوي العاملة، أن المديرية قامت بصرف منح للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم إجتماعياً وصحياً منها 6 منح مواليد بـ 12 ألف جنيه، و5 منح زواج بإجمالى 15 ألف جنيه، من المسجلين بقاعدة بيانات المديرية.
تلقى الوزير تقريراً بذلك من مدير المديرية عبده هاشم عن إنجازات المديرية عن شهر يونيو الماضي، مشيراً إلى أنه في مجال التفتيش العمالي ورعاية القوى العاملة قامت المديرية بالتفتيش على 300 منشأة دورى وحملات، وأسفر عن تحرير 14 محضر للمنشآت المخالفة ، وبحث 8 شكاوي.
أما في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 277 منشأة، وعمل 5 حملات نوعية، وأسفر التفتيش عن تحرير 73 محضراً، كما تلقت المديرية 50 شكوى عمالية، تم تسوية 4 منها ودياً، وإحالة 19 شكوى منها إلى القضاء، و16 شكوى أخرى مازالت تحت البحث والدراسة، فضلا عن متابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة نحو 180 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى التابعة للمديرية.
يذكر أن وزير القوي العاملة، قد أعلن عن الملامح الأساسية لبرنامج عمل الوزارة وهدفه الأساسي في الخطة إلى خفض معدلات البطالة بنسبة 1.5% سنويا، حيث يصل حاليا إلى 7.5% من قوة العمل، وتوثيق التعاون مع أصحاب الأعمال والمستثمرين لزيادة فرص العمل المعروضة، فضلا عن توفير فرص عمل بالخارج خاصة في ليبيا بعد إطلاق منظومة الربط الإلكتروني بين البلدين، حيث ستحتاج مليون عامل مصري، في المرحلة الأولى من الإعمار، بالإضافة إلي توفير فرص تدريبية مناسبة لقدرات متحدي الإعاقة وتأهيلهم للحصول علي فرص عمل ملائمة لهم، وصدور مشروع قانون العمل الجديد المعروض حاليا علي البرلمان، الذي يحقق الأمان الوظيفي في القطاع الخاص ويشجع الشباب علي الالتحاق به والحد من استخدام العمالة الأجنبية والوصول بها إلي أدنى معدلات ممكنة.
اقرأ أيضا | وزير القوى العاملة: إنشاء مكتب عمل الضبعة يساهم فى دفع قاطرة النمو الاقتصادى
