كانت المفاجأة الأكثر غرابة اكتشاف صديقى المواطن الصالح عند تفاوضه مع اللجنة الداخلية بمأمورية الضرائب أنه متهم بعدم سداد الضرائب منذ عام ٢٠١٠، تاريخ إيجار الشقة حتى عام ٢٠١٥، وبالتالى فهو فى نظر المصلحة متخلف عن السداد منذ تاريخ إيجار الشقة، رغم أنه فتح ملفه الضريبى طوعا ولديه ايصالات السداد عن كامل الفترة منذ بداية عقد الإيجار حتى يناير ٢٠٢٢.
واكتشف أنه مطالب بسداد غرامات تأخير هائلة عن الفترة من ٢٠١٠ حتى ٢٠١٥ تتجاوز هذه الغرامات مبلغ الضريبة الأصلي.
كما اكتشف أنه تم الحجز على حساباته فى جميع البنوك المصرية بالرغم من أن المصلحة لم تخطره مطلقا بهذه المطالبات، ورغم أن ملفه الضريبى المحفوظ بالمأمورية يتضمن بيانات عن عنوانه وأرقام هواتفه وبريده الإلكتروني، وللمفارقة أننا فى عصر التحول الرقمي.
وبعد مفاوضات كثيفة، تم إجبار صديقى المواطن الصالح على التوقيع على خطاب يفيد موافقته على التسوية الجائرة وليس له حق الطعن عليها لاحقا، ومن بينها الانصياع لسداد غرامات التأخير التى لم يخطره بها أحد ، واضطر لذلك حتى يفك الحصار على حساباته البنكية. ما رأى السيد الوزير والسيد رئيس مصلحة الضرائب؟ جميع المستندات متاحة لمن يطلبها.
سبب سرد هذه الواقعة هو يقينى أن ما حدث لصديقى المواطن الصالح يتكرر مع عشرات الآلاف من الممولين الذين يحرصون على سدد مستحقات الدولة الضريبية طوعا فى مواعيدها . إذن الأمر ينطوى على لغز كبير.
وللحديث بقية
