على المشرع المصرى أن ينتبه إلى هذه الحقائق حتى نستطيع أن نعالج هذه الظاهرة السلبية فى مجتمعنا
الأرقام التى تتحدث عن حالات الطلاق محبطة، إذ تصل إلى 40٪ من حالات الزواج، وذلك فى السنة الأولى من الزواج، ولا يخفى على أحد ارتفاع نسبة العنوسة لأن الزواج فى مصر قد أحاطت به مظاهر اجتماعية مكلفة، وفى سنوات الانتعاش الاقتصادى ظهرت عادة شراء ثلاث أو أربع غرف فى الجهاز والشبكة من خمسين إلى مائة جرام ذهبا وإقامة الفرح فى النادى وتصوير الفرح فيديو. ومع التضخم الذى ضرب الاقتصاد فى مصر والعالم أصبحت هذه الأرقام والتكلفة مخيفة.
ذلك هو سر ارتفاع نسبة العنوسة وإحجام الشباب عن الزواج، يضاف إلى ذلك أن تكلفة تأسيس بيت والإنفاق عليه أصبح مسألة صعبة وليست فى متناول الشباب. لكن ما زاد الطين بلة هى تلك القوانين التى تتعاطى وتتعامل مع الأحوال الشخصية والتى يبدو أنها تتسابق فى منح المرأة حقوقا وامتيازات على حساب الرجل وعلى حساب كرامته، ابتداء من حق المرأة فى الحضانة والسيطرة على الأطفال مرورا بالحبس الوجوبى فى حالات تبديد قائمة المنقولات، وذلك باب واسع لحبس الرجال لأنه من المعلوم أن المنقولات تتلف وتتغير وأن ما تم إثباته فى قائمة المنقولات قد يكون مختلفا ومغايرا عن طبيعة الأثاث الموجود فى منزل الزوجية، ومع إدخال الحبس الوجوبى للرجل فى هذه المسألة، بدا وكأن المقصود هو كسر كرامة الرجل وخدش هيبته وتمكين المرأة من إهانة من يقترن بها.
وقد يكون مفهوما فى الماضى أن يوقع الرجل على قائمة العفش حينما كنا فلاحين نعيش فى القرى وكان الشاب يقيم فى غرفة فى منزل أبيه وكان من المنطقى أن تأتى العروسة بالجهاز وأن يوقع العريس على هذا الجهاز باعتباره أمانة عنده، ولكن تغيرت الأوضاع ولم يعد أحد يقيم فى بيت أبيه، بل أصبح الناس فى مساكن أو شقق مستقلة والرجل يكون غائبا فى معظم النهار فى عمله والمرأة هى التى تعيش ملاصقة لمنقولات الزوجية وأصبح من الشائع أن تقوم المرأة عند حدوث خلاف مع زوجها بتحميل المفروشات ونقلها من منزل الزوجية ثم ترفع دعوى تبديد منقولات على الرجل، ليأتى قانون الأحوال الشخصية المصرى فيجعل الحبس وجوبيا على الرجل وبذلك مكنا المرأة من إذلال الرجل!
تغيرت الأوضاع الاجتماعية وكان من المفترض أن تتغير القوانين لكى تعالج الأوضاع المتغيرة، لكن القوانين المصرية وتحت هدف تحرير المرأة قد فارقت العقل والمنطق ومكنت المرأة من إذلال الرجل، إذ لم يكن منطقيا على الإطلاق أن يوقع الرجل باستلام منقولات الزوجية فى مسكنه الجديد، لأن واقع الأمر أن الرجل لا يستلم شيئاً وأن المرأة هى التى تعيش على تلك المنقولات، بل أكثر من هذا أن يكون الرجل هو الذى اشترى تلك المنقولات ويلزمه أهل الزوجة بكتابة قائمة والتوقيع عليها حتى يشرب المر مرين!
مغامرة الزواج !
ذلك ما أعطى للزوجة قوة زائفة فطال لسانها ولم تعد تقيم وزنا للحياة الزوجية وكثرت دعاوى الطلاق وتعاظم امتهان حقوق الرجل والاعتداء على كرامته، وذلك ما عقد مسألة الزواج فى مصر وجعلها مغامرة غير مأمونة وهو ما دفع كثيراً من الشباب للعزوف عن الزواج. هذا ما خلق نسب الطلاق فى مصر إلى مستويات غير مسبوقة وتقييد حرية الرجل وتمكين المرأة من تهديد الرجل والتعالى عليه، لا بخلق مجتمع متوازن لأنه يسيء إلى المرأة وقد يدفعها مع قلة خبرتها إلى أن تهدم بيتها اعتمادا على أن القانون سوف يعطيها كل شيء ويكسر أنف الرجل ويحرمه من حضانة أولاده وتحصل عن النفقة من راتب الزوج وفضحه كل شهر فى مكان عمله.
نعم رغم ما يحدث فإننى متعاطف مع الزوجة والأم والابنة والأخت تعاطفا غير محدود وأكن لهن كل احترام وتقدير وحب والخوف عليهن من أى شيء يسبب لهن آلاما صحية أو اجتماعية.
مسلسلات إدانة الرجال
ولكن رغم كل ما نسمعه عما تتعرض له النساء من مشاكل اجتماعية وحوادث تسبب لهن أضرارا جسيمة إلا أن دورهن فى المجتمع لا يقدر بثمن مهما حاولنا وتضحياتهن لا يقدر عليها أحد وأن المرأة تجد الأغلبية ممن يؤمنون بحقهن فى الحماية والتمكين والتقدير فى كل المجالات، فكم من المقالات والمسلسلات والروايات والأفلام التى تحدثت عما يتعرضن له من مشاكل وعقبات وعظمت مشاكلهن فى أريد حلا والشقة من حق الزوجة وفاتن أمل حربى ومازالت المسلسلات مستمرة لإدانة الرجل الذى لم يجد من يدافع عنه!!
الكل غير مبالٍ لما يتعرض له الآلاف من الرجال من جبروت بعض الزوجات لمكانتها المالية أو وظيفتها أو مكانة عائلتها اجتماعيا، وربما لجمالها الذى ترغب أن تتعالى به على الجميع قبل زوجها.. كم من الرجال تعرضوا للإهانات والمكائد بل والإذلال وتحملوا العذابات من أجل الحفاظ على الأسرة أو الحفاظ على الشكل الاجتماعى أو ربما خوفا من الفضائح التى قد لا تتورع الزوجة أن تقوم بها ضد الرجل!
نعم لم يتحدث أحد عن ظلم بعض الزوجات لأزواجهن، آلاف القضايا الزوجية الرجل هو الطرف الأضعف والمظلوم والضعيف ويخشى أن يتحدث عن معاناته، مما يعطى بعض الزوجات الفرصة للتمادى فى غيهن وظلمهن، كل هذا والرجل يحاول أن يحتفظ بصورته واحترامه بين أفراد المجتمع.
ظلم الزوجات لأزواجهن
لم يتحدث أحد عن ظلم المرأة التى يقتلها طموحها فى العمل وتترك أسرتها فريسة للضياع والانهيار، لم نسمع عن قضايا كيد النساء التى تكسر كبرياء أقوى الرجال لأن المرأة فى الغالب مصدقة رغم أن بعضهن غير صادقات، حوادث ضرب الزوجات لأزواجهن ارتفعت بصورة كبيرة، زوجات يضربن أزواجهن، والاثنان فى مستويات وظيفية مرموقة ويعيشان فى مجتمعات راقية، تهديدات للأزواج بالخُلع والسبب سهل جدا، بل تهديدات بالطلاق والزواج من أشخاص أقل قيمة ومكانة من أزواجهن إمعانا فى الإهانة والإذلال!!
أصبح المجتمع مليئاً بالقضايا الاجتماعية الخطيرة وفى المقدمة منها قضية الأسرة، هناك رجال مخطئون وسيدات كذلك، وفى حالة الخلاف يجب أن يحصل كل طرف على حقه بكل إنصاف ويجب الخروج بقانون عادل متزن وموضوعى يؤدى إلى استقرار الأسرة المصرية، وحماية الوطن والأجيال القادمة، فهل المجلس القومى للمرأة كما أكدت رئيسته مايا مرسى انتهى من إعداد المتطلبات التى يحرص على تحقيقها فى خروج قانون للأحوال الشخصية «الأسرة» الجديد، للحفاظ على تماسك الأسرة المصرية مع الأولوية بمراعاة المصلحة الفضلى للطفل، فيما يتخذ حياله من إجراءات قانونية أو إدارية وحماية الحقوق والحريات المقررة دستوريا للمرأة والحفاظ على مكتسباتها وضمان تواصل حصولها عليها ومع التأكيد على كامل الأهلية القانونية للمرأة، وذلك لتنظيم وتوثيق الزواج والطلاق قانونا يحسم المشاكل والحقوق المترتبة عليه للزوجين.
وأؤكد أن استحداث قوانين تنحاز إلى المرأة بشكل غير موضوعى قد يتسبب فى خراب كثير من البيوت وأن المبالغة والمزايدة على حقوق الرجل وكرامته بدعوى تحرير المرأة هو توجه معيب فرز سلوكيات سلبية فى المجتمع ليس فقط فى ارتفاع نسب الطلاق، بل أيضا فى الصدامات اليومية التى تستهلك طاقة الأسر المصرية فى ارتفاع معدلات قتل الزوج أو الزوجة والأطفال كوسيلة أقل تكلفة لإنهاء الحياة الزوجية!
وتلك مؤشرات خطرة تهدد سلامة المجتمع لأن الأساس فى قوانين الأحوال الشخصية أنها تتطور مع تطور الأوضاع الاجتماعية فى المجتمع.
تقليم أظافر الرجل!
كان علينا أن نبسط فى إجراءات الزواج وأن نبسط فى إجراءات إنهاء العلاقة الزوجية فى حالة عدم التوافق وهو أمر وارد، لكن تستيف القوانين والقرارات فوق بعضها والتعامل مع الرجل على أنه مجرم يجب تقليم أظافره لن ينتج إلا مزيدا من ارتفاع نسب العنوسة وارتفاع نسب الجريمة وعلى المشرع المصرى أن ينتبه إلى هذه الحقائق حتى نستطيع أن نعالج هذه المظاهر السلبية فى مجتمعنا!! وقبل أن يسارع الرجال بتشكيل جمعيات للدفاع عن حقوق الرجل!.. ومازلنا نريد حلا للحفاظ على الخلية الأولى فى المجتمع وهى «الأسرة».
أغانى ومسلسلات العنف
ظاهرة العنف المجتمعى أصبحت من الشيوع والذيوع بحيث تفرض علينا أن نتصدى لها، لأننا صادقون فى سعينا إلى بناء مجتمع مصرى جديد، فلا يمكن بأى حال من الأحوال أن نفصل ظاهرة العنف والإرهاب الذى يستنزف أعصاب وأموال المجتمع المصرى عن أفلام ومسلسلات العنف والبلطجة والجريمة بكل أشكالها بحجة أن الفن انعكاس لواقع المجتمع بدلا من أن يرتقى الفن بسلوكيات المجتمع.
ولا يمكن بحال من الأحوال أن نفصل شيوع وذيوع الأغانى الهابطة والهازلة فى المجتمع عن انهيار القيم، بعد ان صعدت على سطح الموسيقى والغناء أسماء هابطة هازلة ولم يعد بالإمكان أن تتصدى الحكومة للفن الهابط لأن أدوات هذا الفن لم تعد فى يد الحكومة، ورغم النقد الذى تمتلئ به أجهزة الإعلام ورغم الجهد الذى يقوم به نقيب الموسيقيين فإن الفن الهابط قد أصبح حقيقة من حقائق الواقع وابتعد عن الرومانسية والمشاعر الإنسانية والقيم النبيلة، وظهر ذلك بوضوح فى أحداث مؤتمر نقابة الموسيقى والغناء الأخير وكل ذلك ظهرت آثاره على سلوكيات المجتمع.
ظاهرة سياسية وليست دينية
أنا ممن يعتقدون أن الإرهاب ظاهرة سياسية وليست دينية، صنعته بعض الأنظمة السياسية الغربية وصدرته للعالم، وألصقته باليهودية والمسيحية والإسلام لتحقيق مكاسب وأجندات بالغة التعقيد!..
فضيلة الأمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر
