إجراء مسح وخطة إستراتيجية للتنمية الاقتصادية بالشرقية 

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اجتماعاً لبحث ومناقشة الإستعدادات اللازمة لإجراء المسح الإقتصادي والخطة الإستراتيجية للتنمية الإقتصادية بالمحافظة لإحداث التنمية الشاملة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ و سعد الفرماوي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والدكتورة ناهد مصطفى الخبير الوطني للتخطيط الإستراتيجي وتنمية الموارد البشرية ومديري مديريات وقطاعات (التربية والتعليم -  الصحة - التضامن الإجتماعي - الطب البيطري - الكهرباء - القوى العاملة - الزراعة - الطرق والكباري - مياه الشرب والصرف الصحي - السكة الحديد -  المزارع السمكية).

اقرأ أيضاً| ضبط حالتى غش فى امتحان الديناميكا وغياب 51 طالب وطالبة بالشرقية

بدأ المحافظ الإجتماع بقوله  أن المحافظة تعد من أكبر محافظات الجمهورية مساحة وتعداداً وتحتاج إلى بذل المزيد من العمل والجهد للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لقاطنيها ، مؤكداً أن إختيار المحافظة لتنفيذ المشروع جاء لكونها المحافظة الوحيدة التي وضعت خطة استراتيجية وأهداف ومؤشرات أداء فضلا عن أدائها المتميز في كافة القطاعات الخدمية والتنموية وتلبية طموحات المواطنين.

أوضح محافظ الشرقية أن المشروع سيتم تنفيذه علي مراحل متتاليه المرحلة الأولى تتضمن إجراء المسح الاقتصادي من خلال جمع البيانات عن القطاعات المختلفة وتنظيم زيارات ميدانية للقطاعات المستهدفة وعقد منتديات ومقابلات فردية وجماعية مع المستفيدين من المشروع.

 والمرحلة الثانية تتضمن إجراء دراسات تفصيلية عن قطاعات ( الزراعة - الصناعة – الصحة – التعليم – السياحة – إلخ )

 وفى المرحلة الثالثة يتم إعداد الإستراتيجية الإقتصادية للمحافظة وتكوين المجلس الإقتصادي الإستشاري.

  وفى المرحلة الرابعة سيتم تحديد البرامج والمشروعات ذات الأولوية التنموية بالمحافظة
  وفى المرحلة الخامسة يتم تدبير الموازنات المطلوبة للبرامج – المشروعات ( الوزارات – المحافظة – الجهات المانحه).

أضاف محافظ الشرقية أن الهدف من اعداد الإستراتيجية الإقتصادية للمحافظةهى

- إعداد قاعدة بيانات موضح بها وصف تفصيلي لكل قطاع تنموي

و تحديد الميزة التنافسية لكافة القطاعات المختلفة

و تحديد أولويات برامج ومشروعات التنمية

و جاهزية المحافظة للتقدم بالمشروعات ذات الأولوية للجهات المانحة (حكومية – خاصة – خارجية)

و اعداد كوادر بشرية من موظفي المحافظة قادرة على اجراء الإستراتيجية الإقتصادية

و تكوين المجلس الإستشاري الإقتصادي بالمحافظة والمسئول عن رسم ومتابعة جهود التنمية الإقتصادية بالإضافة إلى اشراك المستفيدين من المشروع في إعداد الإستراتيجية مما يضمن واقعيتها وفاعليتها.