أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن إدارة الدين تستلزم إضافته للناتج المحلي الإجمالي بمعنى أن في فترة كان الدين يساوي 108% من الموازنة العامة للدولة ثم قامت الدولة باستراتيجية لتخفيض هذا الدين إلى 80% من الموازنة العامة أثناء مواجهة الدولة لجائحة كورونا وهذا يساوي نسبة الدين قبل 2011.
قال محمد معيط خلال تصريحات تليفزيونية، إن الأزمات العالمية مثل كورونا كانت أحد الأسباب لزيادة الدين لأن الدولة اتخذت بعض الإجراءات التي كبدت ميزانية الدولة مليارات مثل المحافظة على بعض الوظائف للمواطنين مثل مجال السياحة والطيران والعمالة غير المنتظمة وكذلك الإعفاءات الضريبية فأدى تلك الإجراءات لاستهلاك جوانب في الميزانية؛ والإجراءات الصحية والوقائية والأمصال أثناء الجائحة فأدى إلى زيادة مستوى الدين ويوم الخميس تم إقفال الدين عند 86.2% ومستهدف في 30/6 العام المقبل يكون الدين 82%.
وأوضح وزير المالية، أن قطاع البترول يحتاج الآن 15 مليار جنيه وقبل ذلك كانت ميزانية قطاع البترول 7 مليارات فقط والقمح يحتاج الآن 6 مليارات وقبل ذلك كانت مصر تستورد بحوالي 2 مليار جنيه ومن هنا يزداد الضغط على الميزانية العامة للدولة من حين لآخر.
وأشار وزير المالية، إلى أن الدولة المصرية في 2008 ازدادت أسعار القمح عالميا إلى ثلاث أضعاف فحدثت أزمة في رغيف الخبز ولم تستطع الدولة سد هذه الفجوة حينها وازدادت الطوابير واضطرت القوات المسلحة لعمل أكشاك لكي تساهم في سد العجز في رغيف الخبز.
وأشار معيط، إلى أن المواطنين يجب عليهم الابتعاد عن الصور القاتمة ولابد من استيعاب أن العالم كله يواجه أزمات مالية وغذائية؛ موضحا أن العالم كله يعاني من الحرب الروسية الأوكرانية وكذلك يعاني من ارتفاع نسب التضخم، وعلق ساخرا: "هي وزارة المالية التي تسببت في ارتفاع أسعار البترول ثلاث أضعاف وارتفاع أسعار القمح ثلاث أضعاف وارتفاع مصاريف الشحن أكثر من أربع إلى خمس أضعاف! لكن تجتهد الدولة بكل أجهزتها بتخفيف الأعباء على المواطن بكل السبل".
