أوصت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامي هاشم، أن تقوم اللجنة الفرعية بدراسة أوضاع المعاهد والمدارس القومية، من دراسة القانون المنظم للمدارس القومية وذلك للوقوف على الثغرات التى يواجهها القانون الحالى تمهيدًا لإجراء التعديلات اللازمة وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.
وطالبت اللجنة خلال اجتماعها اليوم بإرسال توجيه لوزارة التربية والتعليم بسرعة إصدار قرار بتعديل النص باللائحة التنفيذية لقانون المدارس القومية ليكون القرار دفع مبلغ 10 آلاف جنيه بدلاً من 20 ألف جنيه، وهو المبلغ الذى يدفعه ولى الأمر عند التقديم، وتغيير مسمي صك "ليكون وديعة" يدفعها ولي الأمر عند التقديم.
جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد راضي بشأن قيام وزارة التربية والتعليم بفرض رسوم" صك" للمتقدمين للمدارس القومية الخاضعة للوزارة وبقرار صادر عام 2011 ولم ينفذ منذ صدوره الغ ان اولياء الأمور فؤجئت بسريان القرار هذا العام للمتقدمين للالتحاق بالمدارس الخاضة للمعاهد القومية وبقيمة 20 ألف جنيه.
وقال النائب محمد راضي مقدم طلب الإحاطة، إن ولي الأمر مطلوب منه دفع 20 ألف جنيه كصك عند التقدم للمدارس القومية وهو رقم كبير، لافتا إلى ضرورة تعديل القرار خاصة في تلك الظروف الاقتصادية الصعبة.
قال المستشار أشرف السيد المستشار القانوني بوزارة التربية والتعليم، إن المدارس القومية تخضع لقانون الصادر سنة 1990، واللائحة التنفيذية صدرت في نفس العام.
وأشار قائلا: إن أولياء الأمور وهم أعضاء بمجلس الأدارة يقوم بالعملية التنظيمة ، وأنه جاري حاليا تغيير الـ4 قرارات في اللائحة التي تنظم العمل لتلك المدارس على أن يكون ضمن التعديلات أن يكون مقر مجلس الإدارة للمدرسة خارجها، وأكد الدكتور محمد الكومي عضو لجنة التعليم، أهمية إعادة النظر في القانون واللوائح المنظمة للمدارس والمعاهد القومية.
