شدد محافظ الوادي الجديد على السحب النهائي للأراضي من المستثمرين غير الجادين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة.
استهل اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد اجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي المنعقد بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والمهندس مجدي الطماوي سكرتير عام المحافظة المساعد، وأعضاء مجلس الإدارة.
حيثُ تم عرض الموقف التنفيذي للمشروعات الاستثمارية بمختلف مراكز المحافظة للوقوف على المشروعات غير الجادة، مؤكدًا أنه لا تهاون في استرداد حق الدولة.
وأسفر انعقاد المجلس عن صدور عدد من القرارات البدء في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة، من خلال:
إنذار كبار المستثمرين المتقاعسين عن السداد وإعطاء مهلة حتى نهاية شهر يوليو.
اتخاذ إجراءات الحجز الإداري ومنح مهلة لمدة شهر، واتخاذ إجراءات حجز مال المدين لدى الغير بإخطار البنوك للحجز على الأرصدة الموجودة.
إدراج المشروع ضمن الموجة "19" لإزالة التعديات على أراضي الدولة.
وقف تخصيص أراضي جديدة للاستثمار حتى سداد المديونية
عدم منح تصاريح حفر آبار للأراضي المقرر سحبها.
ضبط ومصادرة معدات حفر الآبار التي تعمل بدون تصريح، والإزالة الفورية للآبار التي تم حفرها بدون تصريح ما لم يتم الزراعة عليها.
اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الأراضي المستمرة في استخدام ري الغمر ولم تطبق نظم الري الحديث.
إنذار المستثمرين والشركات التي تقل نسب تنفيذها عن 30%، وبالنسبة للمبادرات يتم محاسبة المستثمر بأسعار المبادرة طبقًا للمستغل الفعلي وما دون ذلك إيجار عادي بسعر أقرب مزاد، وتقنين الأوضاع لصغار المستثمرين وجدولة المتأخرات.
اقرأ أيضا | احتفالية كبرى بذكرى 30 يونيو في الوادي الجديد
