إقرار حل الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة..

خاص| خلافات حول بنود الصفقة بين الحكومة والمعارضة بالكنيست

خلافات حول بنود الصفقة بين الحكومة والمعارضة
خلافات حول بنود الصفقة بين الحكومة والمعارضة

صوت أعضاء الكنيست الإسرائيلي، لصالح حل الكنيست الرابع والعشرين في تاريخ دولة الاحتلال بالقراءتين الثانية والثالثة، ليصبح قرار حل الكنيست نافذا، بحسب مصدر مطلع على جلسة الكنيست اليوم.

وكشف أيمن الرقب، الخبير بالشؤون الإسرائيلية ل"بوابة أخبار اليوم" تفاصيل الجلسة التي دارت الليلة داخل مقر الكنيست الإسرائيلي.

وقال الرقب: "في البداية تم التأجيل لجلسة الغد ثم تم الاستدعاء لجلسة الساعة 11 ونصف مساء".

وأضاف: "تم الإقرار بالقراءتين الثانية والثالثة، ولكن لم يتم الاتفاق على الموعد النهائي لإجراء الانتخابات".

وتابع: "إضافة لخلافات حول قانون المترو وقانون التأشيرة لأمريكا وغيرها من قوانين الصفقة بين الحكومة والمعارضة".

وأوضح أنه غدا ستكون هناك جلسة صباحية عند الساعة السابعة والنصف بتوقيت القدس (السادسة والنصف بتوقيت القاهرة) للبت في هذا القوانين قبل الإعلان الرسمي عن حل الكنيست".

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت عدم ترشحه للانتخابات المقبلة واعتزاله الحياة السياسية، لتقود بذلك وزيرة الداخلية الحالية إيليد شاكيد حزبه "يمينا" في الانتخابات المقبلة.

وصادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، يوم الأربعاء، بالقراءة الأولى على صيغة محدثة لاقتراح حل الكنيست، بعدما صوّتت أمس الثلاثاء بالقراءة الأولى لصالح حل الكنيست.

وصوّت 74 عضوًا داخل الكنيست لصالح الصيغة المحدثة للقراءة الأولى لحل الكنيست، فيما عارض 5 أعضاء فقط القرار.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت وشريكه في الحكم وزير الخارجية يائير لابيد قد اتفقا على حل الكنيست الإسرائيلي والذهاب نحو انتخابات مبكرة جديدة ستكون الخامسة في ظرف ثلاث سنوات ونصف العام.

ويقضي الاتفاق، الذي خرج يوم الاثنين 20 يونيو، على تنفيذ اتفاق تناوب الأدوار بين الاثنين، الذي كان يُفترض أن يكون في 23 نوفمبر من العام المقبل، ولكن سيُنفذ بشكل مسبق ليصبح يائير لابيد رئيسًا للحكومة الإسرائيلية.

وعلى ضوء ذلك، سيتولى يائير لابيد رئاسة الحكومة، ويصبح رئيس الوزراء رقم 14 في تاريخ دولة الاحتلال.

والائتلاف الحكومي الذي شكله بينيت رفقة لابيد، ضمّ أطياف سياسية من اليمين إلى اليسار مرورًا بالوسط، اجتمعت رغم خلافاتها الأيدلوجية على تشكيل حكومة لوضع حدٍ لحقبة بنيامين نتنياهو الثانية في حكم إسرائيل، والتي دامت بين 31 مارس 2009، وحتى تشكيل الحكومة الجديدة في 13 يونيو من العام الماضي، بعد حقبة أولى بين عامي 1996 و1999، ليكون بذلك أطول رؤساء وزراء إسرائيل من حيث مدة الحكم على مدار التاريخ، متفوقًا على دافيد بن جوريون، أول رئيس وزراء في تاريخ دولة الاحتلال.

ولكن مع مرور نحو عام على تشكيل هذه الحكومة سقطت هذه الحكومة، بعدما تعرضت لتصدعات كان أبرزها خروج عيديت سليمان، النائبة في الكنيست عن حزب "يمينا"، الذي يتزعمه بينيت، من الائتلاف الحاكم في منتصف أبريل الماضي، ما أفقد الحكومة الأغلبية داخل الكنيست (نسبة الـ"50%+1")، والمقدرة بـ61 من أصل 120 نائبًا، وجعلها عاجزة عن تمرير أي مشروع قانون وعرضة للسقوط في أي وقت، وهو ما حدث في النهاية.

وأجرت إسرائيل منذ أبريل عام 2019 أربعة استحقاقات للكنيست، بدايةً من 9 أبريل من ذلك العام، ثم 17 سبتمبر من نفس العام، ثم 2 مارس عام 2020، وأخيرًا في 23 مارس من العام الماضي.

ولم تسفر أي من الانتخابات الأربعة الماضية عن نتائج واضحة وحاسمة فيما يتعلق بالمشهد السياسي، ما أدخل إسرائيل في أزمة سياسية طاحنة نتيجة تشكيل حكومات "هشة" لا تستند على دعمٍ قويٍ داخل الكنيست، وأصبح أي انشقاق بسيط داخل الائتلاف الحكومي يهدد بانهيار الحكومة بأسرها، وهو ما حدث في أكثر من مناسبة على مدار الثلاث سنوات الماضية.