أكد السياسى حمدين صباحى، المرشح الرئاسى الأسبق ومؤسس حزب الكرامة والتيار الشعبى، والأمين العام للمؤتمر القومى العربى، أن الحركة المدنية تتبنى موقفا واضحا بحق كل سجين رأى اقتيد للسجن لسبب سياسى ولم يكن شريكًا أو محرضًا على عمل من أعمال العنف فى الحصول على حريته، وإذا كان هذا معارض سلمى من حقه أن يتمتع بالدعوة التى نطلقها بأن كل سجين رأى يخرج، أما إذا كان قد شارك فى عنف بالتأكيد هو غير مشمول بدعوة الإفراج عن سجناء الرأى.
وقال صباحى، خلال تصريحات تليفزيونية الحوار الوطنى المزمع عقده فرصة للاستماع لأصوات كثيرة كانت محجوبة أو ممنوعة، وإيصال صوتها لرئيس الجمهورية، لافتا إلى أن المعارضة فى مصر تعرضت لإنهاك لمدة سنوات نتيجة إغلاق المجال العام والتضييق عليها، مما أثر على قدراتها، خاصة أن أهم مصدر لهذه القوى هى حرية اتصالها بالناس وتفاعلها معهم.
وزاد: «المعارضة المصرية حافظت على صيغة جبهوية هى الحركة المدنية الديمقراطية، وهى بتشكيل من عدة أحزاب بعضها قومى وبعضها يسارى وبعضها ليبرالى، وهذه الحركة المدنية بها القدر الكافى من وحدة الموقف، وهى استقبلت كلها دعوة رئيس الجمهورية للحوار بالترحيب، وإعلان موافقتها مبدئيًا عليه، وبدعوتها إلى أن يُفرج عن السجناء السياسيين فى مصر قبل هذا الحوار، ليكون هذا الإفراج بمثابة صنع بيئة لإنجاح الحوار».
واعتبر صباحى انتخابه أمينًا عامًا للمؤتمر القومى العربى تقديرا لدور لمصر فى قلب أمتها العربية، ورغبة فى أن تستعيد مصر هذا الدور، فإذا كانت مصر قوية فأمتنا بخير، وإذا ضعفت أو نكصت عن أداء دورها فهذا ينعكس على كل الأمة.. ومصر بخير، ودائمًا بخير، لن توضع فى ظروف صعبة، ولا تأخذ أحيانًا أفضل قرار يليق بمكانتها ويدعم دورها، ومصر فى قلب أمتها وستظل، وقيمة مصر يدركها كل عربى ويشيد بها ويتمنى لها أن تكون فى مكانة».
وعلق صباحى فى نهاية اللقاء على سؤال خاص بإمكانية ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية مجددا بعد ترشحه فى مرتين سابقتين 2012 و2014، قائلا: «لا أعتقد أن هذا وارد».
