خصصت مجموعة البنك الدولي مبلغ 30 مليار دولار لمواجهة تهديدات الأمن الغذائي على مستوى العالم، ويتم توجيه هذه المبالغ في المشروعات القائمة والجديدة في مجالات الزراعة والتغذية والحماية الاجتماعية والمياه والري.
واستحوذت مصر على حصة تمويل تنموي بقيمة 500 مليون دولار في إطار تحقيق الأمن الغذائي، من إجمالي مجموعة الحصص المخصصة لمواجهة تهديدات الأمن الغذائي.
ويستهدف المشروع الحالي بين مصر والبنك الدولي تمويل مشتريات القمح، في سبيل تعزيز قدرة الحكومة على توفير مخزون آمن، استغلالا للاستثمارات الضخمة التي تم ضخها على مدار السنوات الماضية لزيادة السعات التخزينية وبناء الصوامع ذات التكنولوجيا العالية لتقليل الهدر من القمح، وفي هذا الإطار سيُمكن المشروع الحكومة من المضي قدمًا في خطتها لزيادة السعات التخزينية للقمح بما يدعم القدرة على مواجهة الصدمات المستقبلية.
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي: "إن المشروع المُشترك مع البنك الدولي يُدعم التزام الحكومة القوي بضمان استمرارها في تلبية احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية، وهو الأمر الذي يأتي على رأس اهتمامات الدولة المصرية، وتعزيز الأمن الغذائي رغم الظروف العالمية المتغيرة والأزمات الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا COVID19 والحرب الروسية الأوكرانية، وتحفيز الأمن الغذائي المستدام، والمضي قدمًا نحو التوسع في الإجراءات على مستوى العمل المناخي وزيادة المرونة الزراعية والإنتاج من خلال التعامل مع تحديات التغيرات المناخية.
وتبلغ محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين مصر ومجموعة البنك الدولي نحو 5.9 مليار دولار يتم من خلالها تنفيذ 15 مشروعًا في قطاعات الصحة والنقل والبيئة وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
وعقدت وزيرة التعاون الدولي على مدار الأشهر الماضية ، اجتماعات متتالية مع القيادات العليا لمجموعة البنك الدولي، بهدف تعزيز المباحثات لتلبية الأولويات التنموية في الدولة. ومؤخرًا تم عقد جلسة مباحثات موسعة خلال زيارة وفد المديرين التنفيذيين للبنك لمصر والذي ضم 10 مديرين يمثلون 62 دولة عضوة في البنك الدولي، وحضر جلسة المباحثات وزراء البترول والكهرباء والتعليم والتموين والتضامن الاجتماعي، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون بين مصر والبنك الدولي في مختلف المجالات.
اقرأ ايضاً|وزيرة التعاون الدولي تشهد توقيع تمويل تنموي بقيمة 150 مليون دولار
