أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصري حظي بالعديد من إشادات مؤسسات التصنيف الائتماني والتمويل الدولية خلال عام ٢٠٢٢، رغم كل الأزمات العالمية.
وأضاف الوزير، بمناسبة حلول ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو، أنه تم تثبيت التصنيف الائتماني لمصر من مؤسسة ستاندرد آند بورز عند «B.B»، ومؤسسة فيتش عند «+B» للمرة الرابعة خلال «الجائحة»، ومؤسسة «موديز» عند «B2».
وأوضح الوزير أن رفع صندوق النقد الدولي تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصري عام ٢٠٢٢ إلى ٥,٩٪ بدلًا من ٥,٢٪ في أبريل الماضي، كما رفع البنك الدولي، توقعاته لمعدل النمو خلال العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ من ٥,٩٪ إلى ٦,١٪، بما يعد شهادة ثقة جديدة في صلابة الاقتصاد المصري، وقدرته على التماسك والصمود أمام التحديات العالمية.
جدير بالذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استطاع خلال 8 سنوات من العطاء المتجدد بين التحدي والإنجاز، أن يبني ويُعمِّر في كل مناحي الحياة من أجل غدٍ أفضل للمصريين، على نحو انعكس في تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى المعيشة، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، وتيسير سبل العيش الكريم، وتعظيم الاستثمارات لتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين؛ والتوسع في شبكة الحماية الاجتماعية؛ بما يُسهم في إرساء دعائم «الجمهورية الجديدة»، التي مهدَّت لها ثورة الثلاثين من يونيو، في ملحمة وطنية ملهمة جسَّدت الإرادة الحرة للشعب المصري في اختيار حاضره ومستقبله؛ ليُؤكد مجددًا عزيمته الصلبة وقت المحن، وقدرته على الاصطفاف الوطني خلف قيادته السياسية الحكيمة، والمضي في خلق فرص واعدة للتقدم والنماء من قلب التحديات.
اقرأ أيضًا| وزير المالية: 6.2% معدل نمو الاقتصاد المصري المستهدف هذا العام
