قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو بنسبة 6.2% بنهاية العام المالي الجاري الذي ينتهي بنهاية الشهر الحالي، كما تستهدف تحقيق معدلات نمو بنسبة 5.5% خلال العام المالي المقبل 2022 – 2023.
وأضاف الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال اللقاء السنوي لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، أن الاقتصاد العالمي يمر بموجات متوالية من الأزمات التي لم يسبق لها مثيل، حيث يواجه الحرب والتضخم وحالة من اللايقين، والتي تزداد حدتها لدى الاقتصادات الناشئة على وجه خاص.
وكشف وزير المالية، خلال اللقاء أن مصر قامت بتصدير مواد بترولية خلال النصف الأول من العام بنحو 5.9 مليار دولار، بينما استوردت بقيمة 7.9 مليار دولار، ما يعني أن صافي قيمة استيراد المواد البترولية بلغ 2 مليار دولار.
وفيما يتعلق بالواردات والصادرات السلعية، قال وزير المالية إن مصر استوردت سلع ومنتجات غير بترولية بقيمة 34 مليار دولار، بينما صدرت سلع بقيمة 21 مليار دولار خلال النصف الأول، موضحا أن صادرات الكيماويات ومواد البناء والمواد البترولية حققت نموا كبيرا خلال الأشهر الماضية.
وقال إن مصر كانت أعلى بلد بها معدل فائدة حقيقي في العالم، لكن بعد رفع سعر الفائدة أصبح سعر الفائدة الحقيقي بالسالب نتيجة ارتفاع معدلات التضخم، موضحا أن ارتفاع أسعار البترول العالمية أدت إلى حدوث ضغط شديد على الموازنة العامة للدولة، وأضاف: الحكومة قدرت سعر برميل البترول بواقع 60 دولار في وقت سابق، لكن بعد ذلك فوجئنا بتخطي السعر حاجز الـ100 دولار.
وأشار وزير المالية، إلي أن التأثير السلبي لارتفاع أسعار الحبوب وتحديدا القمح من شأنه أن يزيد الضغط على دعم الغذاء في الموازنة العامة.
وأكد محمد معيط، أن مصر تتناقش حاليا مع صندوق النقد الدولي من أجل دعم استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، ضمن برنامج التسهيل الائتماني.
اقرأ ايضاً|وزير المالية: جذب الاستثمارات «أولوية رئاسية» لتحقيق المستهدفات التنموية
