قالت الدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزيرالتضامن الاجتماعي لشبكات الحماية الاجتماعية، إن الدولة المصرية بدأت في إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية بداية من الدستور المصريفي 1 يناير 2014، حيث نص في 7 مواد على الحماية الاجتماعية، وعلى رأسهاالمةد 17 التي نصت على أن كل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي له الحق في الضمان الاجتماعي.
وأضافت صابرين في حوارها ببرنامج صباح الخير يا مصر على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وجومانا ماهر: "هذاالأمر جرى ترجمته في عام 2015 عندما أطلقت مصر أول برنامج للدعم النقدي المشروط وهو الأكبر في الشرق الأوسط، وبدأنا بدأنا بنحو 1.7 مليون أسرة ووصلنا لنحو 4.1 مليون أسرة، بواقع 17 مليون مستفيد".
وتابعت مساعد وزيرالتضامن الاجتماعي لشبكات الحماية الاجتماعية: "تكلفة البرنامج كانت 3.7 مليار لكن هذا الرقم زاد كثيرا وأصبح 22 مليار جنيه، بواقع زيادة قدرها 591%، كما جرى تكوين قاعدة بيانات من خلال هذا البرنامج -تكافل وكرامة- بواقع 35 مليون مواطن".
اقرأ أيضا:التضامن في 24 ساعة| إطلاق حملات توعوية مكثفة بمخاطر «الغرم»
