30 يوماً هى الفترة التى تفصل التونسيين لتحقيق أول استحقاق فى عملية الاصلاح السياسى والاقتصادى، والمضى قدماً نحو الجمهورية الجديدة فى البلاد، من خلال الدستور الجديد والمقرر عرضه فى يوم 25 يوليو المقبل للاستفتاء الشعبى حسب خارطة الطريق التى وضعها الرئيس التونسى يوم 13 ديسمبر الماضي. بعد أن تسلم الإثنين الماضى مسودة الدستور من الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة. وذلك وسط وجود اعتراضات واحتجاجات من قبل عدد من القوى والأحزاب السياسية المعارضة.
من المقرر أن يشارك فى الاستفتاء أكثر من 9 ملايين ناخب تونسي. ورغم تبقى أيام محدودة لنشر مسودة الدستور الجيد بالجريدة الرسمية فى 30 يونيو الجارى، وإنطلاق حملة تنظيم الاستفتاء 3 يوليوالمقبل-كما هو معلن.
إلا ان الرئيس سعيد أكد على أن مشروع الدستور الذى تمخض من جلسات الحوار الوطنى التى عقدت على مدى الاسبوعين الماضيين ومقاطعة الاتحاد العام للشغل التونسى لها؛ ليس نهائيا وبعض فصوله قابلة للمراجعة ومزيد من التفكير.
ومع ذلك، أثارت بعض مواد الدستور الجديد اعتراضاً لدى عدد من القوى والاحزاب السياسية والتى تشارك فى جلسات الحوار الوطنى حول الدستور الجديد. ومنها، إلغاء الفصل الأول من دستور 2014، الذى ينص على أن «تونس دولة دينها الإسلام».
وقال الرئيس التونسى خلال لقائه مع الصحفيين بمطار تونس العاصمة الثلاثاء الماضى: أن الإسلام لن يكون «دين الدولة» فى الدستور الجديد، قائلا:» إن شاء الله فى الدستور القادم لتونس لن نتحدث عن دولة دينها الإسلام بل نتحدث عن أمة دينها الإسلام والأمة مختلفة عن الدولة».
وأضاف: «الله قال كنتم خير أمة أخرجت للناس ولم يقل كنتم خير دولة أخرجت للناس». واكد أن ما حدث منذ 2014 هو تفكيك للدولة»، مشيرا إلى أن من أبرز ملامح الدستور الجديد هو الوحدة. وأن الدستور سيتحدث عن وظائف وليس عن سلطات لأن السلطة للشعب، لتحقيق الديمقراطية يجب التوازن بين السلطات والاستجابة لمطالب الشعب».
وأشار الى إن الدستور الجديد مستمد من نتائج الاستطلاع الشعبى الإلكتروني. وردا على سؤال حول طبيعة نظام الحكومة فى الدستور الجديد، قال الرئيس التونسي: «القضية ليست نظاما رئاسيا أو برلمانيا المهم ان السيادة للشعب، البقية وظائف وليست سلطات.
وأضاف: هناك الوظيفة التشريعية والوظيفة التنفيذية والوظيفة القضائية وهناك الفصل بين الوظائف».وكشف العميد صادق بلعيد الرئيس المنسق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، فى تصريحات اعلامية، أن مسودة الدستور الجديد تتضمن إقرار العودة إلى النظام الرئاسي.
وأن رئيس الجمهورية هو الذى يتولى تعيين أعضاء الحكومة وأنها تكون مسؤولة أمامه. كما أشار إلى أن رئيس الجمهورية هو الذى سيكون رئيس السلطة التنفيذية فى مشروع الدستور الجديد.
وان الحكومة ستساعده فى إنجاز برنامجه. كما تنص المسودة، على أن العمل النقابى مضمون باستثناء قوات الجيش، فضلا عن إلغاء الهيئات التى تم إحداثها سابقا فى إطار محاصصة حزبية، كما سيكون مفتوحا على إمكانية إحداث هيئات جديدة لاحقا وحسب الحاجة.
وأشار بلعيد، أن منصب رئيس الدولة هو أعلى من الهياكل الدستورية والحزبية، على أن يتولى الرئيس اختيار وتعيين رئيس الحكومة بعد الانتخابات، وليس الحزب الفائز بالأغلبية البرلمانية كما كان الأمر فى دستور 2014.
وستكون الحكومة على شكل هيئة حكمية لتقديم المبادرات والمراقبة، ومكلفة بالنظام الاقتصادي، ولن يكون لديها سلطة تنفيذية صرفة. وأن يحافظ البرلمان على دوره التشريعى فقط، فى حين سيكون دور رئيس الجمهورية بالمقابل أعلى من الهياكل الدستورية والهياكل الحزبية.
وفى السياق ذاته، كان قد نفذ موظفو القطاع الحكومى فى تونس إضرابا عاما ليوم واحد بحوالى 160 مؤسسة حكومية، كما توقفت حركة الطيران والملاحة والنقل والبريد والكثير من الخدمات، وذلك بعد أن دعا إليه الاتحاد العام التونسى للشغل، للمطالبة بفتح جولة من المفاوضات حول الزيادة فى الأجور وتطبيق الاتفاقيات السابقة .
والاسبوع الماضى، تقدم الاتحاد العام للشغل التونسى والذى قاطع جلسات الحوار الوطنى، رؤية مختلفة للإصلاحات الدستورية ويجب القيام بها للخروج من الازمة السياسية التى تعيشها البلاد، تتضمن تلك الرؤية عددا من المقترحات التعديلية على دستور 2014.
والتى تبين أنها تختلف اختلافاً جوهرياً مع رؤية مسودة الدستور الجديد. وقال نور الدين الطبوبى الأمين العام للاتحاد خلال المنتدى الذى اقامه الخميس الماضى لمناقشة الاصلاحات الدستورية فى البلاد: ان الاتحاد ليس طرفا سياسياً، لكنه يؤمن بالتعددية السياسية من خلال صناديق الاقتراع.
ونفى الامين العام للشغل، وجود خلاف شخصى مع الرئيس، وقال إن خلافه الرئيسى مع ممثلى المؤسسات الدستورية. ودعا الرئيس قيس سعيد إلى إصدار مرسوم يحدد الجسم الانتخابى المشارك فى الاستفتاء القادم بـ50 فى المائة زائد واحد.
وفى حال تصويت هذه النسبة بالموافقة على الدستور الجديد فإنه «سينحنى لإرادة الشعب». وطالب بإرساء نظام سياسى يوازن بين السلطات، ولا يمكن أى طرف من السلطة المطلقة.
اقرأ ايضا | الرئيس التونسي يبحث هاتفيا مع نظيره الألماني سبل دعم علاقات الشراكة بين البلدين
