الحادث الجلل يقابله تحركات علي مستوي الحدث، لعل الناس تتراجع و يبقي فيه شيء من الخوف، ففي عام 1998 كان التليفزيون المصري يذيع لحظات الإعدام لمجرمين في مقتل المهندسة نانيس وأطفالها، وقتها كان حادث جلل ومرعب، أتمني عودة الأحكام الرادعة على التليفزيون حتى يكون هناك حالة من الردع والرجوع عن قرار أى جُرم يُخطط له أى شيطان فى صورة بشر، وألا يتبع شهواته وإغواءته غير الرصينة وأهدافه الرديئة الدنية، نحتاج لتدشين ندوات توعوية ومجتمعية تحد الشباب من الجرائم.
فمنذ 24 عاما، وتحديدا صباح يوم 21 أبريل 1998، كان الشرطي حسين قرني، الملقب بـ«عشماوي» يتمم على «حبال وطبلية» المشنقة داخل سجن الاستئناف لتنفيذ حكم إعدام بحق 3 أشخاص، شقيقان وصديقهما، مُدانين بقتل المهندسة نانيس وأبنائها هدير وأنس، داخل شقتها بمدينة نصر، وسرقة الأموال والمصوغات الذهبية في يناير 1998.
ونفذت وزارة الداخلية الحكم بحضور التليفزيون المصري، الذي رافق المحكوم عليهم حتى الممر المؤدي إلى غرفة الإعدام وأذاع مشاهد توثيقهم وتلقينهم الشهادة على يد واعظ من الأزهر الشريف، وكذا بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل الحالي، وكان حينها بدرجة رئيس نيابة بمكتب النائب العام، والذي حرر محضراً بأقوال المتهمين وبتنفيذ الحكم.
وجاء فى نص قانون العقوبات بالمادة رقم 230 عن جريمة القتل «كل من قتل نفسا عمداً مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام».
أما من قتل نفساً عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كما يعاقب بالإعدام كل من قتل أحداً عمداً بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.
وختاماً نحتاج أن نوضح للجيل الجديد التعريف بالانتحار، وأعراضه هل هو سبب أم نتيجة ؟ - ولمن نلجأ في المشكلات المجتمعية التي تواجهنا في مرحلة المراهقة - ونحرص على دور الأسرة وأهمية بناء حوار وليس حرب معهم - عدوي السلوك بين الشباب وتأثير الالعاب الالكترونية علي سلوكياتهم وادمان مواقع التواصل الاجتماعي .
