كتب : محمود بسيونى
> دولة 30 يونيو تشارك فى دعم الدول العربية ومؤسساتها فى مواجهة الأزمات الدولية
على الجانب الآخر بدأ الاشقاء العرب فى التعرف على الدور المصرى الجديد والنشط فى المحيط العربى والقائم على تقديم الدعم والمساندة للمؤسسات الوطنية فى الدول التى تتعرض لمخاطر داخلية وخارجية، عادت مصر للعراق وقدم الرئيس السيسى دعم مصر الكامل للأشقاء العراقيين خلال زيارته التاريخية كأول رئيس مصرى يزور العراق منذ حرب الخليج الثانية كما أنشأت مصر والأردن والعراق آلية التعاون الثلاثى وهى تجمع عربى ناجح فى تنشيط التبادل التجارى و تعميق المصالح المشتركة بين الدول الثلاث.
تنطلق التحركات المصرية فى السياسة الخارجية من أهداف مصر 2030 حيث ينص الهدف السابع على أهمية السلام والأمن المصرى وتضع الدولة أولوية قصوى للأمن بمفهومه الشامل على المستويين الوطنى والإقليمى ضرورة حتمية لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ عليها.
ويتضمن ذلك ضمان الأمن الغذائى والمائى وأمن الطاقة المستدام والاستقرار السياسى والاقتصادى والاجتماعى والبيئى والأمن المعلوماتى (السيبراني) وتأمين الحدود المصرية ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
كما ينص الهدف الثامن على المكانة الريادية من خلال تعزيز الريادة المصرية وحرصت الأجندة الوطنية على ارتباط أهدافها التنموية بالأهداف الدولية من جهة، والأجندة الاقليمية من جهة أخرى، لاسيما أجندة أفريقيا ٢٠٦٣ فبعد النجاح فى استعادة الاستقرار أصبح هدف تعزيز مكانة مصر وريادتها على المستويين الإقليمى والدولى ضرورة لدفع عجلة التنمية الشاملة ويتحقق ذلك من خلال العديد من الآليات من ضمنها: دعم تعزيز الشراكات إقليميا ودوليا.
وبناء على تلك الثوابت بدأت مصر فى القيام بدور فعال فى دعم الأشقاء فى لبنان وليبيا والسودان واستضافة الحوارات المعمقة بين الأشقاء من أجل الوصول إلى صيغة مشتركة لحل خلافاتهم الداخلية.
وتواصل مصر تبنيها للقضية الفلسطينية كقضية مركزية فى السياسة الخارجية المصرية وتقوم الشركات المصرية بعمليات إعادة الإعمار فى قطاع غزة.
وتمتلك مصر علاقة مميزة ووطيدة مع الأشقاء فى الخليج وكان تقاربها مع السعودية والإمارات والبحرين نموذجيا فى وحدة الصف العربى، وكثيرا ما تابعنا ذلك التلاقى الانسانى بين قادة الدول الأربع فى جلساتهم غير الرسمية والتى تعطى ملمحا مهما لشكل وإطار العلاقة القوية وحجم الترابط بينها.
ودائما ما يقدم الرئيس السيسى الشكر للأشقاء العرب على دعمهم لمصر خلال ثورة 30 يونيو، وأن مصر لن تنسى وقفتهم القوية والمساندة للثورة المصرية.
وخلال زيارة ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة قبل أيام، كان واضحا تنسيق المواقف بين مصر والسعودية خاصة فيما يتعلق بتحقيق مصالح البلدين، ومصالح المنطقة العربية وظهر الاتفاق بينهما فى حل القضية الفلسطينية من خلال التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة.
بما يكفل للشعب الفلسطينى حقه فى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفى الشأن اليمنى، جدد الجانبان دعمهما الكامل للجهود الأممية والإقليمية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسى شامل للأزمة فى اليمن، استنادا إلى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية.
ومخرجات الحوار الوطنى اليمنى، والقرارات الدولية، ودعم مجلس القيادة الرئاسى والكيانات المساندة له؛ لتمكينه من ممارسة مهامه فى تنفيذ سياسات ومبادرات فعالة من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار فى اليمن..
وفى القضية العراقية اتفق الجانبان على أهمية توصل الأطراف العراقية إلى صيغة لتشكيل حكومة جامعة تعمل على تحقيق تطلعات الشعب العراقى فى الأمن والاستقرار والتنمية.. وفى الشأن السودانى، أكد الجانبان استمرار دعمهما لإنجاح المرحلة الانتقالية، مع تأكيد الحرص على أمن واستقرار ووحدة الأراضى اللبنانية.
وعلى أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى الحفاظ على عروبة لبنان وأمنه واستقراره، ودعم دور مؤسسات الدولة اللبنانية، وإجراء الإصلاحات اللازمة بما يضمن تجاوز لبنان لأزمته.. وفيما يتعلق بالأوضاع فى ليبيا حيث شدد الجانبان على ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضى الليبية.
وأهمية توصل الأشقاء الليبيين إلى حل ليبى/ ليبى بعيدا عن أى إملاءات أو تدخلات خارجية وصولاً إلى عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ودعم دور المؤسسات الليبية واضطلاعها بمسئولياتها.
كما تطرق الجانبان إلى ضرورة دعم الجهود الرامية لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى فى الشرق الأوسط وأكد الجانب السعودى دعمه الكامل للأمن المائى المصرى باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن المائى العربى.
وحث إثيوبيا على عدم اتخاذ أية إجراءات أحادية بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى وأهمية التفاوض بحسن نية مع مصر والسودان للتوصل إلى اتفاق قانونى ملزم فى هذا الشأن، وعبر الجانب المصرى عن تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية فى كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها الوطنى، باعتبار أن أمن البلدين كل لا يتجزأ.. أهمية التنسيق المصرى ـ السعودى تتعامل بشكل جاد مع التأثيرات الممتدة للأزمة الأوكرانية وما تستلزمه المواجهة من بلورة مواقف عربية تضمن مصالح الدول العربية.
كما تمكنت مصر من تحقيق التقارب مع قطر وتركيا وتكلل زيارة أمير قطر إعادة البناء المتزن للعلاقات المصرية ـ القطرية وهو المسار الذى انطلق مع تفاهمات قمة العلا وأعقبها التقارب الايجابى بين الدوحة والقاهرة والتنسيق المشترك على مستويات مختلفة وهو ما أعطى قوة دفع للعلاقات فى مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية بما يعود بالنفع على أهداف التنمية والاستقرار فى المنطقة ويعطى مزيدا من الصلابة للعلاقات العربية ـ العربية وفق ثوابت الدبلوماسية المصرية.
وتلتزم مصر فى علاقاتها العربية بالتوازن الشديد والعمل على تطويرها مع الأشقاء فى دول المغرب العربى حيث دعت مصر الرئيس التونسى قيس سعيد لزيارة دولة للقاهرة وقدمت مصر الدعم للأشقاء فى تونس، كما حل الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون ضيفا على القاهرة ودارت بينه وبين الرئيس السيسى نقاشات حول كافة القضايا، فيما زار سامح شكرى وزير الخارجية المغرب من اجل تعزيز تبادل الرؤى والتنسيق عبر آلية التنسيق والتشاور بين مصر والمغرب فيما تحتفظ مصر بعلاقات قوية وجيدة مع الأشقاء فى موريتانيا.
لقد تغيرت السياسة المصرية تجاه الدائرة العربية وأصبحت اكثر انفتاحا على ممارسة أدوار نشطة فى تعزيز التقارب العربى واعلاء المصالح المشتركة واستخدام آليات الحوار والتفاهم لمعالجة اى خلافات فى وجهات النظر وهو ما يعكس اداركا لدى القيادة السياسية بأهمية الاستقرار العربى من اجل مواصلة النمو الاقتصادى، وبناء جسور إنسانية وحضارية بين مصر وأشقائها العرب..
هذا التحرك النشط يقودنا الى فهم أعمق لمنهج الدولة المصرية فى جمهوريتها الجديدة وهى أنها ليست منصبة فقط على الإنشاءات الهندسية الجديدة وشبكات الطرق والزراعة والصناعة، ولكن الجمهورية الجديدة تحمل فى طياتها مفهوما جديدا للسياسة الخارجية المصرية وكيف تدير مصر مصالحها وسعيها نحو تحقيق أحد ثوابت السياسة الخارجية المصرية وهى تحقيق التكامل العربى الاقتصادى وزيادة الاستثمارات العربية فى مصر، والانعكاس الايجابى لها على المواطن المصرى..
وتأتى الدبلوماسية المصرية النشطة عربيا فى وقت دقيق وحاسم بعدما تحول العالم إلى مسرح للتطورات السريعة وبات الخطر الذى يحدق بإمكانيات التعاون وخطر انتشار وتعميق المشاكل أكبر من أى وقت مضى.
وذلك فى ظل بناء نظام عالمى جديد تتشكل ملامحه خلال تعامل العالم مع الأزمة الأوكرانية وتأثيراتها الاقتصادية الصعبة وارتفاع معدلات التضخم وأزمة إمدادات الغذاء وتراجع الاستثمارات وانخفاض معدلات النمو الاقتصادى لظروف الانكماش العالمى وهى ظروف تستلزم إرساء القواعد المتينة للسلام والأمن والاستقرار أكثر صعوبة من جهة وأكثر ضرورة وأهمية من جهة أخرى.
ويلقى هذا الوضع على عاتق مصر الكثير من المسئوليات تجاه المنطقة التى تقع فيها، وتتحرك مصر معتمدة على ثقة باقى الدول العربية فيها وفى قدرتها على تقديم الدعم اللازم والتعاطى الجيد والحكيم مع الأزمات والمشاكل.
ويتعاظم الشعور بالثقة تجاهها نتيجة النجاحات التى حققتها مصر على صعيد النمو الاقتصادى وساهمت فى تقوية تأثيرها وتوسيع حركتها فى ميدان العلاقات الخارجية.
وتحتفظ مصر بعمقها الحضارى وموقعها المميز وتدعمها سياستها الخارجية فى إزالة اى إشكاليات قد تعترى علاقتها العربية كما ان لديها القدرة المتجددة لخلق البيئة المناسبة لإيجاد حلول للمشاكل عاجلا أم آجلا، حتى ولو لم يتم التوصل إلى حل فورى لها.
وانطلاقا من هذا المفهوم، تبذل جهودا فعالة لحل المشاكل بالطرق السلمية وفقا لمبدأ المكسب للجميع ولذا فإنها دمجت هذا المفهوم بنسيج علاقاتها، وزاد من مساحة الثقة فيها عربيا وهو ما يمكنها من دعم المواقف العربية والمحافظة على المصالح العربية فى أى نظام عالمى جديد.
اقرأ ايضا | رئيس الوزراء: مصر تضع خبراتها رهن إشارة الأشقاء العرب والأفارقة
