كتب: أيمن فاروق
بأسلوب منظم وممنهج، فوجئ الجميع، بمقاطع صوتية تحذر من خطف الفتيات في 
المواصلات العامة وقطارات المترو عن طريق تخديرهن بوخز إبرة، الشائعات التي انتشرت علي مواقع التواصل الإجتماعي «واتس آب وفيس بوك» وغيرها، بأصوات مختلفة، وبلهجة تحذيرية تحوي؛ بأن حالات الخطف منتشرة وأن الضحايا كثيرات، مما زرع الرعب والخوف في قلوب من يسمع تلك الرسائل الصوتية، التي تحذر من عصابات منظمة تستخدم الوخز بالدبوس وتخدير الضحية التي في الغالب تكون فتاة، كما زعموا في المقاطع الصوتية التي انتشرت وسط العامة والمثقفين وفي جميع الأوساط، فالأمر مرتب له، وواضح منذ الوهلة الأولي، خلفه العصابة الإخوانية، الهدف منها خبيث، بث شائعات لزرع الرعب والخوف في نفوس المواطنين، رغم أن من يصدق تلك الرسائل الصوتية والشائعات السمعية، لم يعطي نفسه وعقله مدة قصيرة من الوقت لا تتجاوز دقيقتين للتفكير والتمحيص، ويسأل نفسه؛ وكما قال الأطباء المتخصصين في علم التخدير بسخرية؛ «نفسنا نعرف المادة السحرية دي اللي تخدر البنات بشكة إبرة»!، واين هي العصابة التي ترتكب كل هذه الجرائم دون تحرير محضر واحد وكأنهم أشباح؟!، ألم تعط نفسك برهة من الوقت، للتفكير بشكل علمي او البحث عبر هاتفك، وتبحث علي «جوجل» ومع ذلك تعامل الأمن مع هذه الشائعات بكل جدية، من خلال الادارات المتخصصة التي تنسق مع بعضها البعض ولا يمكن لمثل هذه الجرائم أن تمر ببساطة، فالحقيقة المؤكدة أن من اطلق هذه الشائعات هم كارهي الأوطان «الإرهابية» كما أكد لنا خبراء الأمن او هؤلاء الباحثين عن الترند حتى ولو كان الهدف بث الخوف في نفوس البنات.
ولكن من واجبنا أن نوضح بعض الأمور الأمنية والقانونية، ونكشف من يقف وراء تلك الشائعات والهدف منها؟، وماهي عقوبة تداولها وهل نحتاج إلى تعديل قانوني؟!
اللواء رأفت الشرقاوي: وراء أى شائعة فتش عن الإرهابية.. والعقوبة تصل للإعدام
بداية.. قال اللواء رأفت الشرقاوي، الخبير الأمني، مساعد وزير الداخلية السابق، 
إنه بين الحين والآخر تظهر شائعة عبر وسائل التواصل الاجتماعى تتعلق بخطف الأطفال او الفتيات لسرقة أعضائهم أو لتقديمهم قربان على مقابر الآثار أو لتشغيلهم فى الأعمال المنافية للآداب أو لاستخدامهم في أعمال التسول وكافة الأنشطة الإجرامية الأخرى، والأغرب من ذلك تصديق الناس لهذه الشائعات وتناقلها بصورة سريعة على وسائل التواصل الاجتماعى بكافة أشكاله، ولكن الملفت للنظر أن هذا الأمر ليس بين أوساط البسطاء من المواطنين ولكنه يتناقل بين الجميع ويصدقه البعض للأسف وينسج له روايات أخرى من واقع الخيال من جانب ومن واقع العالم الافتراضى من جانب آخر الذى يعيشه البعض نتيجة الانغماس فى الألعاب الإلكترونية على أجهزة التليفونات المحمولة.
إقرأ أيضًا | خطف فتاة على الطريقة السينمائية بالطالبية.. ومباحث الجيزة تضبط المتهمين
وأضاف اللواء الشرقاوي؛ انتشرت شائعة محاولة خطف فتاة داخل إحدى سيارات الميكروباص من خلال سيدة منتقبة قامت بوخزها بدبوس لتخديرها ونزلت الفتاة فورا ولجأت إلى إحدى الصيدليات وطلبت والدتها من تليفون الصيدلية أن تأتى مسرعة لنقلها إلى إحدى المستشفيات أو للمنزل لإنقاذها، بعدها تحركت أجهزة وزارة الداخلية من خلال قطاعى الامن العام والأمن الوطنى بالاستعانة بالوسائل والتقنيات الحديثة والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات لتحديد من قام ببث تلك الشائعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتمكنت بالفعل من تحديده واستجوابه عما تم نشره وأسباب عدم تحرير محضر شرطة فورى بهذه الواقعة، كما تم استجواب كريمته صاحبة الادعاء ومطلقته والدة الفتاه؛ وتبين عدم صحة الواقعة برمتها وأن الموضوع تم من نسج الخيال، وبالكشف عن الأب أمنيا تبين أن له معلومات جنائية كما قررت الفتاة ووالدتها أن والدها يعشق مواقع التواصل الاجتماعي وينشر فيها دائما دون التحقق من صدقها، مضيفة، أن الأغرب من ذلك ادعاء إحدى الفنانات بتعرض كريمة شقيقها لنفس أسلوب الوخز المخدر ونشرت الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتبين عدم صحة الواقعة وحذفت المنشور فورا وقدمت اعتذارًا عما بدر منها، وأيضا امام جامعة بنها وحالة أخرى بالادعاء بنفس الأسلوب وبالفحص تببن قيام طالب بخطف موبايل زميلاته بالجامعة على سبيل الدعابة وعند احتداد المناقشة بينهما أصيبت الطالبة بحالة إعياء وتصالحا في النهاية.
وأشار اللواء الشرقاوي؛ إلى أن الحكومة كشفت في بيان أنه لا أساس لتلك الشائعات، كما صرح مؤسس المركز القومى للسموم بأن ما تم تداوله عن أسلوب خطف الفتيات بالدبوس المخدر ليس له أساس من الصحة وأن التخدير لا يتم إلا بالحقن بالوريد أو عن طريق الجهاز التنفسى .
وعن العقوبة أوضح اللواء رأفت الشرقاوي؛ أن قانون العقوبات المصرى، نص على أن ترويج الشائعات يعاقب بالحبس حتى ثلاث سنوات والغرامة المالية التى قد تصل إلى مائتى ألف جنيه، مشيرًا إلى أن المادة رقم ٧٧ والمادة ٧٧ توضح أن ترويج الشائعات يعد من الجرائم الماسة بأمن الدولة من الداخل وقد تصل العقوبة إلى الإعدام اذا كانت الشائعات تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها.
واستكمل الشرقاوي؛ أن الشائعات هي اسلوب الإرهابيين فى هدم الدول باستخدام حروب الجيل الرابع من خلال تناقل كافة الأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون التحقق منها وكلنا يعلم أن الجماعة المارقة الضالة والمضلة ومن خلال كتائبها الإلكترونية هى من يروج هذه الشائعات التى تمس الوطن والمواطن وتناسوا أن كافة الشرائع السماوية حرمت الفتنة فى الأرض ولكن أين هم من الدين الذى اتخذوه ستارًا لتحقيق أطماعهم دون النظر إلى أوطانهم الذى صرح من قبل مرشدهم السابق إنما الوطن حفنة من تراب.
وقال، إن الدولة المصرية قد اتخذت منذ عام ٢٠١٤ عندما تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى سدة الحكم فى البلاد نهج جديد فى التعامل مع المواطنين وخصصت متحدثًا رسميًا لكل الجهات ووزارات الدولة يتولى الكشف عن الحقائق، ومصارحة المواطنين بما يدور بالبلاد دون إخفاء أو تمويه بل ويطالعنا الرئيس، عبدالفتاح السيسى بكل مناسبة أو ندوة تثقفية أو احتفال بحقائق الأمور بالدولة المصرية، فقد أخذ عهدًا على نفسه منذ ان أعلنها فى الكلية الحربية قبل سنوات بعد ثورة ٣٠ يونية ٢٠١٣؛ انه يريد تفويض من الشعب لجيش وشرطة مصر للتصدى لإرهاب الجماعة المارقة.
فلا يجب أن ننساق وراء كافة الشائعات التى تروجها الجماعة المارقة وكتائبها الإلكترونية فمصر الآن من مصاف الدول التى يشار لها بالبنان بمنطقة الشرق الأوسط أولا وكافة دول العالم ثانيا ويكفيكم فخرًا أن دولتكم وقفت ضد أطماع الربيع العربى الزائفة التى هدمت الدول العربية وجعلتها جماعات متناحرة ومتصارعة.
وأنهى اللواء الشرقوي قائلا؛ على جميع الأسر المصرية ووسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدنى والمدارس والجامعات والأندية ومراكز الشباب والمساجد والكنائس بتوجيه النصح لأبناء الوطن بالالتفاف حول مصرنا الغالية وعدم الانسياق وراء الشائعات التى تضر، فمصر كرمها الله في كل الشرائع السماوية (ادخلوا مصر ان شاء الله آمنين)، حفظ الله مصر وشعبها وقائدها وجيشها ورجال أمنها وكافة المخلصين من أبناء هذا الوطن.
