عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعا اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة.
جاء ذلك بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، والمهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، والمهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات لشئون البنية التحتية، والمهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع تنمية وتطوير المدن، واللواء بكر البيومي مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة، واللواء أكرم الجوهري، مدير إدارة نظم المعلومات للقوات المسلحة، واللواء هاني مصطفى، مساعد رئيس الهندسية للقوات المسلحة للمشروعات، والمهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، ومسئولي الوزارات والهيئة الهندسية والشركة المصرية للاتصالات.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن المباني الحكومية بالعاصمة الإدارية بدأت تشهد تواجدا تدريجيا للعاملين بالجهاز الإداري بمختلف الوزارات، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن، مؤكداً من جهة ثانية استمرار المتابعة الدورية لمختلف المشروعات الضخمة الجاري تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشددا على ضرورة تكثيف العمل بالمواقع المختلفة، مع الالتزام بمعايير الجودة المطلوبة في تنفيذ هذه المشروعات.
وخلال الاجتماع، عرض اللواء بكر البيومي، مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة، الموقف التنفيذي لشبكات الاتصالات بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما في ذلك تنفيذ الشبكات بالحي الحكومي، وتجهيز مركز اتصالات الحي الحكومي، وأنظمة المرئيات والصوتيات والترجمة الفورية في قاعات الاجتماعات بالمقار الحكومية، وتركيب وتشغيل واختبار سنترال الحي الحكومي، في ظل بدء العمل وانتقال العاملين تدريجياً إلى مقار الوزارات بالحي الحكومي.
كما استعرض اللواء بكر البيومي موقف تنفيذ أبراج المحمول التشاركية، فضلأً عن أنظمة التغذية الكهربائية الخاصة بشبكات المحمول، وكذا موقف الشبكات والكبائن بالأحياء السكنية، ومنطقة النهر الأخضر.
من جانبه، استعرض اللواء أكرم الجوهري، مدير إدارة نظم المعلومات للقوات المسلحة، الموقف التنفيذي لأعمال إدارة نظم المعلومات لميكنة وانتقال الجهات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا في هذا الصدد إلى الانتهاء من التنفيذ والتشغيل التجريبي لتطبيقات الأرشيف الإلكتروني وإدارة الوثائق والمحتوى، موضحا أيضا أنه جار التشغيل التجريبي لمنصة العمل الموحد وإدارة الموارد البشرية.
وأضاف: تم أيضاً الانتهاء من تنفيذ منظومة التعاقدات الحكومية، كما تم التدريب وبدء التشغيل التجريبي مع عدد من الوزارات والجهات، وإضافة خاصية التوقيع الإلكتروني إلى التطبيقات التشاركية.
كما عرض اللواء أكرم الجوهري موقف البنية التحتية لمقرات الجهات؛ مبينا أنه تم تشغيل وتفعيل الشبكة بالكامل واتصال مقرات الجهات بمركز البيانات الموحد، كما تم توفير خدمة الإنترنت لجميع المباني الحكومية (بشكل تجريبي)، فيما يجري تركيب أجهزة ومعدات الصوتيات والمرئيات التي يتم توريدها تباعا بالغرف التي يتم الانتهاء منها، وتم تسليم 803 قاعات للاجتماعات، وجار استكمال التسليم تباعا.
واستعرض اللواء هاني مصطفى، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمشروعات، الموقف التنفيذي لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك فيما يتعلق بمباني الوزارات والهيئات وكذا مقرات مجالس: الوزراء والنواب والشيوخ، وهيئة الرقابة الإدارية ومديرية أمن العاصمة، ومبنى الإدارة والتشغيل، والسنترال.
كما عرض اللواء هاني مصطفى الموقف التنفيذي للأحياء السكنية بالعاصمة الإدارية :R1 و R2 و R3 و R6، وكذا مشروع جوهرة العاصمة وحي المال والأعمال ومحطة الحافلات المركزية، ومركز مصر الثقافي الإسلامي، ومشروع النصب التذكاري وساحة الشعب وحديقة الشعب.
وفي الوقت نفسه، تطرق إلى موقف الأعمال الإنشائية بالحي الدبلوماسي، ومستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، والمدينة الرياضية، فضلا عن مشروعات الطرق والكباري والأنفاق، وشبكة أعمدة الإنارة، والطريق الدائري الإقليمي، وطريق محمد بن زايد الإقليمي، وبوابات العاصمة الإدارية، وتطرق إلى موقف مشروع مدينة المعرفة بمرحلتيه الأولى والثانية، ومدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية.
وقدم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عرضا تقديميا حول موقف مشروعات الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث استعرض موقف تنفيذ أعمال المرافق والبنية الأساسية لمناطق المرحلة الأولى، ومن بينها الحي الحكومي والأحياء السكنية والحي الدبلوماسي، مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ محطة تنقية مياه بطاقة 800 ألف م3/يوم، كمرحلة أولى، تستهدف الوصول إلى طاقة اجمالية 1.5 مليون م3/يوم، كما يتم تنفيذ خط مياه بقطر 1000 مم سيتم تشغيله تزامناً مع تشغيل محطة تحلية بخليج السويس لزيادة كمية المياه للعاصمة بطاقة 70 ألف م3/يوم، كما يتم تنفيذ محطة معالجة العاصمة الإدارية بطاقة 250 ألف م3/يوم كمرحلة أولى.
وعرض المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، موقف مشروعات تنسيق الموقع العام في الميادين بالحي الحكومي، وحي المال والأعمال، وكذا موقف مشروعات تنسيق الموقع العام للمحاور الرئيسية بالمدينة، والميادين، وتشمل الإضاءات، والتشجير، كما تطرق إلى موقف تنفيذ منطقة النهر الأخضر، وتناول أيضاً موقف تنفيذ منطقة الأعمال المركزية، ومن ذلك واجهات الأبراج وأهمها البرج الأيقوني، إلى جانب موقف تنفيذ الأحياء السكنية بما تضمه من عمارات وفيلات، تلائم جميع المستويات، ومناطق الخدمات لتوفير احتياجات السكان.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ترأس اليوم، اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى الزيارة الرسمية التي قام به الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية، نائب رئيس مجلس الوزراء، لجمهورية مصر العربية، مؤكداً أن هذه الزيارة تأتي فى إطار العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، وتعزيزاً لأواصر الأخوة الوثيقة بينهما، مؤكدا توافق الرؤى المصرية - السعودية في مختلف الملفات السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.
وفي هذا الإطار، أشار رئيس الوزراء إلى أن هناك توجيهات للحكومة بإعداد حزمة من الفرص الاستثمارية للتعاون مع المستثمرين السعوديين، وذلك في ظل الإعلان عن عزم المملكة العربية السعودية قيادة استثمارات في مصر بقيمة 30 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.
وفي السياق نفسه، أشاد رئيس الوزراء، بما تم توقيعه من اتفاقيات أمس مع الجانب السعودي؛ والتي وصل عددها إلى 14 اتفاقية، باستثمارات تصل قيمتها إلى نحو 7.7 مليار دولار، موجها الشكر للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على جهودها الكبيرة التي بذلتها في سبيل تجهيز هذه الاتفاقيات مع الجانب السعودي، والتي من بينها توقيع شركة "أكواباور" اتفاقية مع الشركة القابضة لكهرباء مصر؛ ومجموعة حسن علام القابضة، لإنتاج وتوليد طاقة نظيفة من تكنولوجيا طاقة الرياح، معربا عن ترحيبه بتوقيع هذه الاتفاقيات، وترحيب الدولة كذلك بأي استثمارات خارجية في مختلف قطاعاتها.
كما أعرب رئيس الوزراء عن تقديره لتصريحات المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، أمس، والتي أشاد خلالها بما تحقق على مسار التنمية الاقتصادية والنهضة في مصر في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والخطط الطموحة التي تتبناها الدولة المصرية، إضافة إلى إشادته بالتعاون الكبير مع مجلس الوزراء المصري، فيما يخص تبسيط وتيسير الإجراءات الخاصة بالاستثمار، وجهود مجلس الوزراء لحل مشكلات المستثمرين السعوديين، من خلال الوحدة الدائمة المخصصة لحل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء. وأكد رئيس الوزراء أنه تم التفاوض كذلك بشأن الاستثمارات السعودية الجديدة في مصر خلال المرحلة المقبلة.
كما أشار رئيس الوزراء إلى القمة الثلاثية المصرية البحرينية الأردنية، التي عقدت بمدينة شرم الشيخ مؤخراً، منوهاً في هذا الإطار إلى أن المباحثات تناولت مسارات التعاون الثنائي البناء بين الدول الثلاث والتنسيق المتبادل تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك، إضافة إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والتحديات التي تواجه المنطقة.
