أعلن رئيس الوزراء السريلانكي رانيل ويكريميسنجه، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء، أنّ «اقتصاد البلاد انهار ولم نعد قادرين حتى على دفع ثمن واردات البترول».
وفي 19 مايو الماضي، أعلن حاكم المصرف المركزي في سريلانكا، أنه "لن يكون هناك مدفوعات لخدمة الديون قبل أن تتمكن سريلانكا من إعادة هيكلة ديونها الخارجية البالغة قيمتها 51 مليار دولار"، وأمل أن "نتمكّن من التوصل إلى اتفاق مع دائنينا في غضون ستة أشهر تقريبًا، وموقفنا واضح جدًا".
وكانت سلطات سريلانكا في حالة عجز عن تمويل وارداتها ويعاني سكّانها منذ أشهر من شحّ في الطعام والأدوية والوقود والانقطاع الطويل بالتيار الكهربائي وتضخّم قياسي.
