وصل ممثل الاتحاد الأوروبي ماركوس إيدرر، إلى وزارة الخارجية الروسية، حيث تم استدعاؤه بسبب القيود المفروضة على عبور عدد من البضائع من الكيانات المكونة لروسيا إلى كالينينجراد.
وكان الجانب الليتواني، فرض حظر على مرور بعض البضائع بسبب «العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا»، بينما صرح وزير الخارجية الليتواني، جابرييليوس لاندسبيرجيس، بأن ليتوانيا فرضت الحصار على عبور تلك السلع بعد مشاورات مع المفوضية الأوروبية وتحت قيادتها.
من جهته، صرح رئيس لجنة حماية السيادة التابعة لمجلس الاتحاد الروسي، أندريه كليموف، يوم أمس الاثنين، 20 يونيو، بأن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تصحيح الوضع، وإلا سيكون لروسيا حرية التصرف في حل قضية العبور بأي وسيلة، وبحسب قوله، فإن الناتو بذلك يفرض حصارا على منطقة روسية بمساعدة ليتوانيا، وهو ما يمثل اعتداء مباشرا على روسيا، ما يضطرها إلى الدفاع عن نفسها.
وحذرت الخارجية الروسية من جانبها ليتوانيا من عواقب الحظر المفروض على عبور البضائع إلى منطقة كالينينجراد، وقالت إنه يتعين على ليتوانيا أن تتفهم خطورة عواقب هذا الحظر، وأن تتفهم أن توصيف تلك التصرفات هو «العدائية» للحد الذي لم يعد فيه وقت لإجراء أية محادثات، مشيرة إلى أن ليتوانيا بذلك قد «تجاوزت كل الحدود».
اقرأ أيضًا: رئيس الوزراء الياباني يؤكد حاجة بلاده لاستخدام الطاقة الخضراء والمفاعلات النووية
وفي وقت سابق، كانت ليتوانيا، العضو بالناتو والاتحاد الأوروبي، قد منعت السكك الحديدية الروسية من المرور بأراضيها لشحن الفحم والمعادن والإلكترونيات وغيرها من السلع الخاضعة للعقوبات إلى منطقة كالينينجراد التابعة بين بولندا وليتوانيا لروسيا، التي لا يمكنها الوصول إليها براً إلا عبر الأراضي الليتوانية، ما أدى إلى اختناق نصف واردات المنطقة التي احتفظت بها موسكو بعد تفكك الاتحاد السوفييتي لأهميتها الاستراتيجية.
وأثار المنع غضب موسكو بشدة، فطالبت ليتوانيا على الفور برفع الحظر، عبر بيان قالت فيه الخارجية الروسية، إنه إذا لم تتم استعادة روابط النقل بالكامل "فإن روسيا تحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات للدفاع عن مصالحها الوطنية" فرد وزير الخارجية الليتواني Gabrielius Landsbergis بأن بلاده تنفذ ببساطة عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي، وأن الإجراءات "تم اتخاذها بعد التشاور مع المفوضية الأوروبية، وبموجب مبادئها التوجيهية"، كما قال.
