قالت السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد - رئيس قطاع الشؤون الإجتماعية، إن جامعة الدول العربية تواصل التنسيق مع كافة الدول العربية لتأمين كافة أسباب نجاح القمة العربية التنموية، الاقتصادية والاجتماعية الخامسة التي ستحتضنها الجمهورية الإسلامية الموريتانية في مطلع السنة القادمة 2023، لا سيما في ضوء الحرص الذي يحدو الأشقاء الموريتانيين لأن يكون هذا الاستحقاق مناسبة لمزيد الارتقاء بالعمل العربي المشترك في هذه المجالات الحيوية تعزيزا لحقوق المواطن العربي الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
وأضافت السفيرة هيفاء أبو غزالة، خلال كلمتها اليوم الاثنين، بالدورة العشرين للجنة حقوق الإنسان العربية، التي بحثت وناقشت التقرير الأول للجمهورية الإسلامية الموريتانية، في مقر الجامعة العربية ، لتعزيز إشعاء لجنة حقوق الإنسان، مشيدة بانضمام موريتانيا الى الميثاق العربي لحقوق الإنسان في فبراير 2019، دون تحفظات على مواده بما يؤكد حرصها على الإيفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان إقليميا في إطار من التعاون المثمر والحوار التفاعلي البناء بين اللجنة ومختلف الجهات الرسمية والوطنية والمدنية والوسط الحقوقي الموريتاني في شموليته.
وأكدت السفيرة هيفاء أبو غزالة، إن لموريتانيا تاريخا عربيا وإسلاميا عظيما بوأها مكانة تستمدها من الخصوصية الثقافية التي تميزها عن غيرها حيث نستحضر في هذا الخصوص شهادات كل من طه حسين وأحمد حسن الزيات وغيرهم من أعلام النهضة بشأن الدور البارز لعلمائها والمعروفين بـ "الشناقطة" في تجديد ينابيع الفكر العربي الحديث، فلقد كانت رحلاتهم إلى الحج رحلات علمية تقتضي من أصحابها المرور على أبرز العواصم العربية فيكون لهم لقاءات بمفكريها للتزود بالمعارف والعلوم والآداب وهو ما يفسر سعة باعهم في اللغة والنحو والسيرة والشعر إلى أن اشتهرت أنها بلد المليون شاعر حين كان عدد سكانها مليون نسمة.
ووجهت السفيرة هيفاء أبو غزالة، الشكر للجمهورية الإسلامية الموريتانية على مصادقتها مؤخرا على تعديل الفقرة الأولى من المادة (45) من الميثاق بشأن تعديل مسمى اللجنة لتصبح "لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان". فإن الأمل يحدونا أن تبادر كذلك بقية الدول الأطراف بعملية المصادقة حتى يتسنى اعتماد هذا التعديل في أقرب الآجال الممكنة، لصالح المواطن العربي الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
وتابعت السفيرة هيفاء أبو غزالة، أنه في نفس السياق تتأكد ضرورة النظر في سبل تجاوز المعوقات التي تحول دون استكمال تصديقات كل الدول العربية على هذا الميثاق، الذي ستحتفل سنة 2024 بمرور عشرين سنة على صدوره، كأحد أهم الصكوك القانونية المرجعية في المدونة الحقوقية للدول الأطراف وعلى المستويين الإقليمي والدولي.
وأعربت السفيرة هيفاء أبو غزالة، عن تحقيق الجمهورية الإسلامية الموريتانية جهودها من أجل إعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، مؤكدة أننا على ثقة أن يقضي الحوار التفاعلي المفتوح والشفاف بين أعضاء اللجنة والوفد الموريتاني، إلى اعتماد توصيات ومقترحات ختامية ستكون محل اهتمام ومتابعة من قبل مختلف الآليات والهياكل في منظومة حقوق الانسان العربية.
