استدعت وزارة الخارجية الروسية القائمة بأعمال ليتوانيا لدى موسكو، وحذرتها من رد روسيا على قرار السلطات الليتوانية بحظر عبور بعض البضائع عبر إقليم كالينينجراد في أقصى الغرب الروسي.
وذكرت الخارجية الروسية، في بيان اليوم الاثنين 20 يونيو، أنها أبلغت القائمة بأعمال ليتوانيا بأن موسكو تحتفظ بالحق في اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية مصالحها الوطنية في حال لم يتوقف حصار الشحنات العابرة إلى منطقة كالينينجراد بالكامل.
وأضافت "أننا ننظر إلى التدابير الاستفزازية التي اتخذها الجانب الليتواني، والتي تنتهك الالتزامات القانونية الدولية لليتوانيا، ولاسيما البيان المشترك لروسيا والاتحاد الأوروبي بشأن العبور بين منطقة كالينينجراد وبقية الأراضي الروسية كأعمال عدائية واضحة".
وفي وقت سابق، أكد رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشيوف، أن ليتوانيا تنتهك عددا من القوانين الدولية في حصارها لمقاطعة كالينينجراد الروسية.
وقال كوساتشيوف: "بصفتها دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي، فإن ليتوانيا في إطار العقوبات، تنتهك عددا من الإجراءات القانونية الدولية الملزمة والتي لا تمس التزامات ليتوانيا فقط، بل التزامات الاتحاد الأوروبي ككل".
وأشار إلى أن اتفاقية الشراكة والتعاون بين روسيا والاتحاد الأوروبي في 24 يونيو 1994 لم يتم إلغاؤها وأن حرية العبور هي أحد المبادئ الأساسية لمنظمة التجارة العالمية.
ولفت إلى أن المبدأ نفسه منصوص عليه في اتفاقيات النقل الدولية، التي تشمل النقل السككي.
أكد حاكم مقاطعة كالينينغراد الروسية أنطون علي خانوف، أن حظر ليتوانيا عبور بعض البضائع إلى المقاطعة غير قانوني، ولا يتفق مع أحكام انضمام ليتوانيا إلى الاتحاد الأوروبي.
