اعتبرت وزيرة الداخلية البريطانية بريتى باتل، أن قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان منع ترحيل طالبى اللجوء القادمين لبريطانيا إلى رواندا، «مخز للغاية وتم اتخاذه بطريقة مبهمة».
وفى تصريحات لصحيفة «التلجراف»، قالت بريتى باتل: «يجب النظر إلى مبررات هذا القرار»، متسائلة بالقول: «كيف ولماذا اتخذوا هذا القرار؟ هل كان هناك دافع سياسى؟ أظن نعم، بالتأكيد».
وتابعت وزيرة الداخلية البريطانية: «الطريقة المبهمة التى اتبعتها هذه المحكمة مخزية للغاية»، مضيفة: «لا نعرف من هم القضاة، لا ندرى ما هى لجنة القضاة، لم نتلق حكما».
ويأتى ذلك بعد أن كانت طائرة مستأجرة خصيصا جاهزة للإقلاع من قاعدة عسكرية إنجليزية مساء الثلاثاء الماضي، عندما أعربت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عن معارضتها الإجراء ما تسبب بنكسة للحكومة البريطانيةـ إذ رأت المحكمة التى مقرها فى ستراسبورج (شرق فرنسا) أنه «يتعين على القضاء البريطانى أن ينظر فى قانونية الاجراء قبل ترحيل المهاجرين»ـ حيث إنه من المقرر أن يتم ذلك فى يوليو.
وجاء منع الطائرة التى كانت ستقل طالبى لجوء إلى رواندا، فى إطار سياسة مثيرة للجدل انتقدتها جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان، بعد طعون قانونية فردية متعددة أثبتت حق المهاجرين، حيث إنه عبر رغبتها فى التنصل من مسؤوليتها عن استقبال طالبى اللجوء وإرسالهم إلى مسافة تتجاوز 6000 كيلومتر بعيدا من لندن، تدعى الحكومة البريطانية أنها «تحد من عمليات العبور غير القانونية عبر قناة المانش»، والتى تتزايد باستمرار رغم الوعود المتكرّرة باحتواء ظاهرة الهجرة منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إذ قام أكثر من 11 ألف شخص بهذا العبور الخطير منذ بداية العام.
وبالرغم من قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، شددت الحكومة البريطانية على إصرارها على مواصلة استراتيجيتها. وفى هذا السياق، أصدرت وزارة الداخلية البريطانية، الأربعاء الماضي، مشروعا تجريبيا مدته 12 شهرا لمراقبة المهاجرين الذين يصلون إلى المملكة المتحدة إلكترونيا عبر طرق «غير ضرورية وخطيرة»، حيث سيتعين عليهم المثول بانتظام أمام السلطات تحت طائلة الخضوع لحظر تجول أو الاحتجاز أو الملاحقة إذا لم يفعلوا ذلك.
اقرأ ايضا | بريطانيا تهدد بقطع تمويل الأمم المتحدة على خلفية منع ترحيل لاجئين إلى رواندا
