قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إننا نستهدف تسجيل معدل نمو حقيقي 5.5٪ خلال العام المالي الجديد، وتحقيق فائض أولي بمقدار ١٣٢ مليار جنيه بنسبة 1.5٪، وخفض العجز الكلي إلى 6.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز كلي ١٢,٥٪ فى نهاية يونيه ٢٠١٦، ووضع معدل الدين فى مسار نزولي مستدام ليصل لأقل من ٧٥٪ من الناتج المحلى خلال الأربع سنوات المقبلة.
وأضاف الوزير بمناسبة مناقشة مجلس النواب لموازنة العام المالي الجديد، أننا نستهدف خفض معدل الدين إلى ٨٤٪ من الناتج المحلي مقارنة بنسبة ١٠٣٪ في نهاية يونيه ٢٠١٦، وتقليل نسبة خدمة الدين إلى ٧,٦٪ من الناتج المحلي، مقارنة بـ١٠٪ و٣٣,٣٪ من مصروفات الموازنة، مقارنة بـ٤٠٪ خلال الأعوام الثلاثة الماضية، جنبًا إلى جنب مع جهود تنويع مصادر التمويل لخفض تكلفة التنمية، وإطالة عمر الدين.
وأوضح الوزير، أننا نستهدف إرساء دعائم بيئة ملائمة للتعافي الاقتصادي السريع من الأزمة العالمية الراهنة، بما يضمن استكمال مسيرة البناء والتنمية وتحسين معيشة المواطنين.
والجدير بالذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية أكد أن الموازنة العامة للدولة «الجهاز الإداري للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية» تعد الأكبر فى تاريخ مصر حيث تتجاوز ٣ تريليونات جنيه، وتبلغ إجمالى مصروفاتها، وفقًا لتقديرات العام المالى المقبل نحو ٢ تريليون و٧١ مليار جنيه، بينما يبلغ إجمالي الإيرادات المقدرة ١,٥ تريليون و١٨ مليار جنيه.
وأضاف الوزير ، أن الأرقام الموازنية في العام المالي الجديد ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ تعكس حرص الحكومة على استكمال المسيرة التنموية،وزيادة أوجه الإنفاق العام على تحسين معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم، رغم حدة الصدمات العالمية، وآثارها السلبية على اقتصادات دول العالم بما فيها مصر، كما تعكس أيضًا تعزيز الحماية الاجتماعية للقطاعات الأكثر تضررًا، والفئات الأولى بالرعاية، بما يُسهم فى تقليل الآثار السلبية للحرب فى أوروبا، التى أعقبت جائحة كورونا، على نحو يُؤدى إلى تخفيف أعباء «التضخم المستورد» من الخارج، بحيث تتحمل الدولة العبء الأكبر عن المواطنين.
اقرأ أيضاً
وزير المالية يزف خبر سار بشأن مرتبات العاملين بالدولة بالموازنة الجديدة
