بقلم: شهاب طارق
التحقيقات ترجح تعرض مقبرة داخل سقارة لأعمال سرقة إبان أحداث 2011
جهات التحقيق الفرنسية توجه الاتهام لدار المزادات الشهيرة «بير بيرجى»
الرغبة المتسارعة لافتتاح اللوفر دفعت المسئولين الفرنسين لترشيح قطع أثرية مشكوك فى سرقتها
مسؤولو وكالة متاحف الفرنسية أجبروا الباحثة «رافائيل ميرفى» على وقف نشر دراستها حول مجموعة حنتوطاى الجنائزية
التحقيقات تثبت تخوف الوكالة الفرنسية من ردة فعل وزير الآثار المصرى حول قطعة توت عنخ آمون وتخشى من «أزمة دبلوماسية»
لاتزال توابع القبض على جان لوك مارتينيز، رئيس متحف اللوفر السابق، والمتهم بشراء قطع أثرية مشكوك فى سرقتها من مصر خلال أحداث ثورة يناير عام 2011، وبيعها لصالح أحد المتاحف تتوالى حتى الآن، حيث استكمل إيمانويل فانستين الصحفى بـ«ليبراسيون» الفرنسية عملية تتبع القطع الأثرية المنهوبة.
بدورنا تحدثنا مع فانستين الذى قدم لنا العديد من التحليلات حول تلك الشبكة المعقدة، إذ تتبع الدور النشط لدور المزادات «المرموقة» داخل أوروبا، والتى أصبحت ملاذًا آمنًا للمتجارة بقطع أثرية مؤكد سرقتها؛ ونعرض هنا ما وصل إليه الصحفى الفرنسى من خلال تحقيقاته الدقيقة، والتى سمح لنا بنشر أجزاء منها.
بحسب تحقيقات فانستين فقد دخلت على خط القضية شركة ودار المزادات الباريسية الشهيرة «بيير بيرجي» التى اتهمت خلال الفترة الماضية بارتكاب جرائم «احتيال جماعى منظم» و«غسيل أموال»، وهى متهمة أيضًا ببيع مئات القطع الأثرية التى نهبت من البلدان التى عانت الحروب خلال السنوات الأخيرة.
تم التعرف على العديد من المعارض والمتاحف الأجنبية المرتبطة بهذا الاتجار خلال التحقيقات، فقد برز تحديدًا قسم الآثار فى بيير بيرجى باعتباره أحد أهم العوامل الموجهة لهذا النوع من الأعمال غير المشروعة.
فمنذ ما يقرب من 15 عامًا، تم احتكار قسم الآثار داخل صالة عرض بيير بيرجى من قبل كريستوف كونيكى -تم القبض عليه فى عام 2020- وهو خبير فى علم المصريات وشخصية بارزة فى عالم الفن الباريسي. إذ طُلب منه إنشاء هذا القسم، وتولى بنفسه الأمر منذ عام2005 مع دور مزدوج فريد للخبير، فقد عمل كمساهم فى الأعمال، وكان مسؤولاً عن مصادقة أصل الأعمال وطرحها داخل السوق.
مكّن التحقيق من اكتشاف العديد من «المخالفات» فى «غالبية» المبيعات التى نظمها الخبير، وتحديدًا خلال 2015 إذ باع لمتحف متروبوليتان للفنون فى نيويورك تابوت ثبت فيما بعد تهريبه من مصر بوثائق مزورة، وقد تم تقييم تلك القطع جميعها من قبل كونيكى، بمساعدة من قبل التاجر اللبنانى الألمانى روبن ديب ومقره هامبورغ -قبض عليه فى مايو من عام 2022- ووصفه المحققون بأنه «عضو بارز فى هذه المنظمة الإجرامية»، وهو ليس متهمًا فقط باستخدام صالة المزادات بيير بيرجى لبيع أعماله إلى المتحف الأمريكى الميتروبوليتان، لكنه كان يستخدمها لبيع قطعه المتنازع عليها للعديد من المعارض الفرنسية والأجنبية.
كما أثبتت التحقيقات أن تاجر الآثار اللبنانى الألمانى روبن ديب - صديق كونيكى - متورط فى بيع قطعتين مسروقتين من متحف ليبى، بالإضافة إلى قطع أثرية أخرى من دول الشرق الأوسط، ولإعطاء الأعمال قيمة سوقية داخل سوق الفن القانونى، قام روبن ديب بشراء قطعه الخاصة بنفسه، بهدف وحيد هو «تقنين وضعه القانونى داخل سوق الفن»، وهى طريقة وفقًا للتحقيقات الفرنسية معروفة للمتاجرين بالبشر، إذ تهدف لـ«غسل» أى شىء بدون مصدر، فقد عمل هؤلاء تحت ظل كريستوف كونيكى، و لم يكن ديب هو التاجر الوحيد الذى استفاد من هذا النظام الذى وصفته التحقيقات الفرنسية أنه «فاسد»، فقد ظهرت شخصية أخرى كواحد من الممولين الرئيسيين للآثار المنهوبة من دار المزادات الباريسية.
ما الذى دفع اللوفر للتضحية بـ«سمعته»؟
يقول إيمانويل فانستين أنه خلال الوقت الراهن تواجه وكالة المتاحف الفرنسية، وضع حرج إذ كانت هى الجهة المسئولة عن تقديم المشورة للمتحف المشترى، خاصة أثناء اقتناء شاهد توت عنخ آمون وكذلك تابوت من أصل غير مشروع، وخلال التحقيقات الأخيرة، تم الكشف عن الحلقة الأخيرة فى السلسلة، والتى مكنت فى النهاية من السماح بدخول قطع أثرية مشكوك فيها إلى أحد أكبر المتاحف فى العالم، لكن ذلك كان بمشاركة وكالة المتاحف الفرنسية، إذ تم إنشاء وكالة متاحف فرنسا فى عام 2007 كجزء من الاتفاقية الحكومية الدولية الموقعة بين فرنسا والإمارات.
«ندرة العرض».
ومع اقتراب نفاد الوقت، كانت وكالة المتاحف الفرنسية تحاول اكتشاف «روائع الفن» لتلبى طموحات القائمين على متحف لوفر أبوظبى، لكنهم اصطدموا مع إجراءات الشراء، التى كان من المفترض أن تلبى أعلى المعايير الدولية، إذ كانت الوكالة تتبع العديد من الإجراءات لتنفيذ الاستحواذ على القطع الأثرية، تبدأ العملية من خلال فحص الملفات بواسطة الإدارة العلمية، ثم تُعرض الأعمال على لجنة استحواذ، برئاسة جان لوك مارتينيز، ثم رئيس متحف اللوفر.
على الرغم من الميزانية السنوية الضخمة المخصصة لعمليات الاستحواذ وحدها، فإن المهمة كانت معقدة، نظرًا لوجود «حساسية متزايدة» حول قضايا المصدر بالنسبة للقطع الأثرية، وقد أدى هذا القيد إلى «ندرة العرض» و«زيادة الأسعار».
وهنا ازداد الضغط أكثر على الوكالة والمتحف أيضًا، نتيجة الرغبة فى تكوين مجموعة كاملة فى غضون بضع سنوات فقط، وهذا يعنى ضرورة اختصار المدة المطلوبة للإعداد العلمى حول القطع الأثرية.
وقد أوضحت الأوراق الثبوتية أن مالكه، وهو جامع ومقتنى أمريكى ثرى، تخلى «أخيرًا» عن بيعه فى اللحظة الأخيرة، لذلك عندما سمعت الجهات القائمة على المتحف عن وجود مثل هذه القطعة اهتموا بالأمر للغاية، وقد تم تقديمها من قبل خبير آثار البحر الأبيض المتوسط، كريستوف كونيكى، الذى كان قد باع بالفعل قطعة استثنائية قبل وقت قصير إلى متحف متروبوليتان للفنون فى نيويورك «تابوت نجم عنخ».
مشكلة أخلاقية
فى يوليو 2014، ذهب الباحث الشاب من قسم الآثار بالوكالة، أدريان بيرثيلوت، إلى منزل كونيكى فى باريس، لمشاهدة المجموعة الجنائزية للأميرة حنوتطاوى، وهى ابنة أحد ملوك الأسرة الثانية والعشرين، وفى نفس يوم الزيارة أرسل أدريان بيرثيلوت، بريدًا إلكترونيًا إلى المدير العلمى لوكالة فرنسا للمتاحف، جان فرانسوا شارنييه.
وقد ذكر أن القطعة «عالية الجودة» لكنه كان قلقًا بشأن سماعه «صوت» داخل التابوت عند نقله، إذ أن وجود عظام بشرية، يثير مشكلة «أخلاقية» ويتطلب مزيدًا من التحليل، لذلك تم أخذ عدة عينات خلال الأشهر التالية، لكن فى النهاية لم يتم انتظار نتائج التحليلات، وتم شراء القطعة من كريستوف كونيكى مقابل 4.5 مليون يورو.
أخبار الأدب بدورها حاولت التواصل مع أدريان بيرثيلوت لإعطائنا المزيد من التفاصيل حول الواقعة، لكنه فضل عدم الرد على الأسئلة التى وجهت إليه من جانبنا.
تساؤلات!
كان كونيكى حريصًا على تحسين التابوت وترميمه قبل طرحه للبيع لذا فقد طلب من الباحثة رافائيل ميفرى، إجراء دراسة علمية على التابوت الحجرى، وهى حاصلة على دكتوراه فى علم المصريات وطالبة ما بعد الدكتوراه فى إطار التعاون بين جامعة السوربون ومتحف اللوفر، وقد وافقت على الفور على الاقتراح، وسعدت لتمكنها من دراسة هذه القطعة الاستثنائية ، وبدأت العمل داخل منزل كونيكى.
وكانت تتابع الملف مباشرةً نومى دوسى وهى رئيسة قسم الآثار بالوكالة الفرنسية للمتاحف، إلا أنها فى عدة مناسبات طالبت من رفائيل ميفرى الحفاظ على «السرية القصوى» فى بحثها، لأن المتحف المشترى لم يعلن بعد عن عملية الاستحواذ ومع ذلك، كانت نومى دوسى متحمسة جدًا لاحتمال إعداد دراسة حول القطعة الأثرية الفريدة.
وبعد شهور طويلة وصلت رافائيل ميفرى إلى نهاية دراستها ومن خلال فك رموز الهيروغليفية، تمكنت من تحديد الأصل الجغرافى للتابوت الحجرى، الذى وضعته فى منطقة جنوب سقارة، على الضفة الغربية لنهر النيل.
وفى يناير2017، أرسلت استنتاجات عملها إلى كريستوف كونيكى، لكن حدث تغير مفاجئ فى الموضوع، إذ خشيت «نومى دوسي» رئيسة قسم الآثار بالوكالة الفرنسية من الأمر، وأرسلت بريدًا إلكترونيًا إلى كونيكى فقد كانا قلقين للغاية بشأن نشر كتاب رافائيل ميفرى قبل افتتاح المتحف المشترى للقطعة، وقد شكل الأمر حساسية شديدة بالنسبة إليهم خاصةً مسألة الأصل الجغرافى للمجمع الجنائزى، إذ اقترحت الدراسة فى نهايتها مصدرًا دقيقًا للغاية، للتابوت وتحديدًا «سقارة الجنوبية».
نهب مكثف
كيف نفسر هذا الارتياب المفاجئ للخبير الفرنسي؟ فى أحد تقاريرهم الموجزة، طرح المحققون فرضية تقول «تعرضت مقبرة سقارة للنهب الأثرى المكثف منذ عام 2011، مع العلم أن التابوت لا يأتى من تنقيب قانونى، فإن تأكيد رافائيل ميفرى بناء على دراستها يعنى ضمنيًا أنه يمكن أن يأتى من النهب، وقد لاحظ المحققون، أن اكتشاف طالبة الدكتوراه يمثل مصدر قلق بالغ لكريستوف كونيكى، لأنه يخاطر بالتشكيك فى «التأريخ الرسمى» الذى بناه حول القطعة.
قبل بضعة أشهر من افتتاح المتحف المشترى، كان هناك تخوف من نشر بحث رافائيل، خاصةً أنه يلقى الضوء على واحدة من روائع المجموعة الرئيسية بالمتحف. ولتجنب أى جدل، سيُجبر مسؤولو وكالة متاحف فرنسا الباحثة بعد ذلك على عدم نشر أى شيء حتى يفتح المتحف أبوابه.
لكن بعد شهرين فقط من افتتاح المتحف، أعيدت فكرة النشر لكن بخجل؛ أى بدون نتيجة، وهنا حزنت رافائيل التى عملت لأكثر من عامين فى البحث وفى النهاية لن تنشر نتيجة بحثها.
«لقد أضعت وقتي» بهذه العبارة عبرت رفائيل عن أسفها أثناء جلسة الاستماع فى مقر «المكتب المركزى لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمواد الثقافية» خلال مايو 2021. فمنذ ذلك الحين، لم يتم ذكر أى إشارة حول مقبرة سقارة التى حوت داخلها المجموعة الجنائزية للأميرة حنوتطاوى، لا فى كتالوج المتحف ولا فى بطاقة التقديم الخاصة بالقطعة.
أخبار الأدب من جانبها تحدثت مع رافائيل ميفرى، إذ عبرت عن حزنها لأن الدراسة لم تنشر حتى الآن رغم أهميتها، إلا أنها أكدت أن دراستها لم تتطرق لفكرة سرقة التابوت من عدمه بعد عام 2011 «أعتقد أن التحقيق الذى فتحه «المكتب المركزى لمكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية» هو الذى سيكشف عن هذه الجزئية تحديدًا». وأوضحت رافائيل أنها لم تكن تعلم أسباب تأخر نشر الدراسة طوال تلك السنوات، إلا عندما كشفت التحقيقات منذ أسبوع واحد فقط.
وقد وجهنا إليها سؤالًا آخر حول ما إذا كانت قد تشككت فى أصل القطعة الأثرية وقت إجراء الدراسة وأوضحت أنها لم تكن جزءًا من لجنة اقتناء القطع الأثرية من قبل المتحف المشترى، وبالتالى لم تتمكن من الوصول إلى أى وثيقة تتعلق بالتاريخ الحديث لمجموعة حنتوطاى الجنائزية، «القطعة وثقت من جانب لجنة الاستحواذ، والتى أكدت صحة عملية الشراء هذه، أما كونيكى فأنا أبدًا لم أشك فى تصرفاته تجاهى فالسيد كونيكى آنذاك كان يعد أشهر خبير فى علم الآثار داخل فرنسا.
وكانت له سمعة كبيرة بين الخبراء فى العالم، وبالتالى لم أشك للحظة فى الأمر، ولم أكن أعرف عن الأمر أى شيء، لكنى بشكل عام آمل أن يتم نشر دراستى فى أقرب وقت ممكن، لأنى بحاجة إلى إذن لنشرها، والذى يجب أن يمنحنى إياه المالك».
لغز كبير!
أثارت قطعة أخرى ضجة عندما حصل عليها أحد المتاحف، وهى شاهدة من الجرانيت الوردى منقوشة باسم الملك توت عنخ آمون، تم شراؤها فى ديسمبر 2016. وقبل خمسة أشهر من عملية الشراء، أرسل مارتينيز رسالة بريد إلكترونى إلى جان فرانسوا شارنييه المدير العلمى لوكالة متاحف فرنسا، وذلك للاستفسار عن أصل الشاهد الحجرى.
وهنا سلم مارتينيز جميع الأوراق الثبوتية حول الشاهد الأثرى، إذ أوضح أن القطعة تم بيعها فى عام 1933 من قبل تاجر مصرى إلى ضابط فى البحرية الألمانية، وفى نهاية التسعينيات تم ضمها لمجموعة سيمونيان.
وهم الإخوة الأشقاء المشهورون فى عالم تجارة الآثار، الذين كانوا سيعرضونها فى متحف جامعة بون بين عامى 2002 و2010، لكن قبل ذلك وفى عام 2001 تم عرض القطعة الحجرية بالفعل للبيع فى متحف اللوفر.
وكان مارك إتيان أمين قسم الآثار المصرية ما قبل الأسرات فى المتحف الباريسى مسؤولاً عن إبداء رأيه، وقد اعتبرها قطعة جديرة بالمؤسسة، ولكنه أصدر تحذير بخط عريض فى المذكرة، يشير إلى أن هناك شك فى أن القطعة جاءت من منطقة تعانى من أعمال التنقيب السرية فى أوائل الثمانينيات؛ لذلك تم رفض صفقة الاستحواذ على الشاهد الجرانيتى من قبل اللوفر.
تخوف من ردة الفعل
لكن رغم ذلك لم يكن مصدر القطعة هو الذى يقلق جان لوك مارتينيز، ففى صيف عام 2016، كتب مارتينيز تقريرًا يصف فيه حالة هذه القطعة إذ قال إنها نظيفة بنسبة 100٪، كما كتب رئيس متحف اللوفر إلى جان فرانسوا شارنييه لكن «بالنظر إلى السياق والاسم المرموق للفرعون توت عنخ آمون، أخشى أن تؤدى التغطية الإعلامية إلى الإضرار بعملية الاستحواذ هذه، إذا لم نقول أى شيء فإن وزير الآثار المصرى سيلومنا على التستر فقد تحدثنا إليه من قبل.
وهو قد يقوم بعرقلة كل شيء، لأنه مهتم بتوت عنخ آمون بشكل كبير، لذلك لا ينبغى أن نعلن عن هذه القطعة بشكل قد يثير وسائل الإعلام والجهات الدولية، ونحن قلقين بشأن التداعيات الدبلوماسية المحتملة» وهنا يقترح جان فرانسوا شارنييه سحب القطعة من لجنة الاستحواذ التالية، تحت مسمى «المبدأ الوقائي» لكن بعد أسبوعين، عادت نويمى دوسى، رئيسة قسم الآثار بالوكالة.
وكتبت فى رسالة بريد إلكترونى جديدة: «أتساءل ما إذا كان القرار لم يُتخذ بسرعة كبيرة، لا يزال من العار أن تفوتنا فرصة الحصول على قطعة من هذا النوع، خاصة وأن لدينا حاجة حقيقية لشيء هائل فى الجناح، لكن قبل كل شيء، فإن أحد المسؤولين البارزين بدائرة الثقافة والسياحة، يتمنى الحصول على هذه التحفة الفنية. وقد كتب تشارنييه إلى مارتينيز بعد لقائه مع المسؤول: «لقد أصر على الاحتفاظ بالقطعة، وسيتم شراء القطعة أخيرًا فى ديسمبر 2016 مقابل 8.5 مليون يورو». وللتغطية على نفسه، فقد أكد المدير العلمى لوكالة المتاحف الفرنسية على ضرورة إخطار السلطات المصرية باقتناء الشاهدة قبل افتتاح المتحف.
وهنا سألنا صحفى ليبراسيون : «هل تمت متابعة هذه الرسالة؟» ليرد علينا بقوله: هذا لغز بالنسبة لى منذ ذلك الحين، لكن المؤكد أن التحقيق الفرنسى أظهر أنه تم بيع القطعة بما لا يقل عن سبع وثائق مزورة.
أعلنت وزيرة الثقافة الفرنسية ريما عبد الملك عن تشكيل لجنة لمتابعة الموقف القانونى وكذلك إجراءات الاستحواذ التى تم اتباعها وقد أوضحت بضرورة تسليم الاستنتاجات خلال الصيف الحالى على أبعد تقدير.
إجراء وقائى
«هل سيتمكن المتحف الشارى للقطعة، وهو طرف مدنى فى الإجراءات القانونية، من اتخاذ إجراء ضد وكالة متاحف فرنسا فى حال طلب السلطات المصرية إعادة الأعمال المتنازع عليها»؟ ينهى إيمانويل مارتينيز تحقيقه ويقول: تجيب المادة 7 من المعاهدات الحكومية الدولية التى صدرت فى عام 2007.
وتشير إلى أن الطرف الفرنسى وكذلك وكالة المتاحف الفرنسية، على الرغم من دورهما المركزى، إلا أنهما «لا يمكن تحميلهما مسؤولية قرارات الاستحواذ التى يتخذها المتحف الشارى للقطعة»، وهو بند تم وضعه كبند وقائى، إلا أن ذلك لا يمنع من الإجراءات الجنائية فى إطار التحقيق القضائى الفرنسى».
اقرأ ايضا | عضو التحالف الدولى لحماية التراث «حاميها حراميها»لص فرنسى رفيع المستوى للآثار المصرية !.. تفاصيل مُثيرة
