أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، انه تم إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 22/ 23 في ظروف استثنائية تأثرت بها دول العالم أجمع وتسببت في ارتفاع أسعار السلع التي نستوردها وتكلفة النقل والتمويل بمقدار ضعفين، حيث وصل سعر طن القمح بـ 500 دولار في الطن.
وأضاف معيط، خلال الجلسة العامة للبرلمان، أن زيت الطعام ارتفع سعره وزادت تكلفة إنتاجه بمقدار الضعفين، بالإضافة إلى حالة التضخم المنتشرة في العالم.
واوضح أن تغيير سعر الصرف بالنسبة للدولار والجنيه وارتفاع اسعار الفائدة بتحريك 300 نقطة من البنك المكرز قد يؤثر علينا. مؤدا اننا نحاول تقليل العجز فى الموازنة .
اقرأ أيضا:- وزير المالية:٣١٠ مليارات جنيه للصحة و٤٧٦,٣ للتعليم و٧٩,٣ للبحث العلمي
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الأرقام الموازنية في العام المالي الجديد ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ تعكس حرص الحكومة على استكمال المسيرة التنموية، وزيادة أوجه الإنفاق العام على تحسين معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم، رغم حدة الصدمات العالمية، وآثارها السلبية على اقتصادات دول العالم بما فيها مصر، كما تعكس أيضًا تعزيز الحماية الاجتماعية للقطاعات الأكثر تضررًا، والفئات الأولى بالرعاية، بما يُسهم فى تقليل الآثار السلبية للحرب فى أوروبا، التى أعقبت جائحة كورونا، على نحو يُؤدى إلى تخفيف أعباء «التضخم المستورد» من الخارج، بحيث تتحمل الدولة العبء الأكبر عن المواطنين.
وأضاف الوزير، بمناسبة مناقشة مجلس النواب لموازنة العام المالى الجديد، إن الموازنة العامة للدولة «الجهاز الإداري للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية» تعد الأكبر فى تاريخ مصر حيث تتجاوز ٣ تريليونات جنيه، وتبلغ إجمالي مصروفاتها، وفقًا لتقديرات العام المالى المقبل نحو ٢ تريليون و٧١ مليار جنيه، بينما يبلغ إجمالي الإيرادات المقدرة ١,٥ تريليون و١٨ مليار جنيه
وأوضح الوزير أن إجمالي إنفاق الحكومة العامة للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية العامة يبلغ ٥,٧ تريليون جنيه، حيث يبلغ حجم إنفاق الهيئات الاقتصادية ٢,٦ تريليون جنيه لـ ٥٩ هيئة اقتصادية، بخلاف الهيئة القومية للإنتاج الحربى.
