لاستخدامه بصيد الصقور.. تعاون مصري إماراتي لتوطين ألفي طائر الحباري بمحمية العميد

محافظ مطروح يشارك فى عملية إطلاق طائر الحباري
محافظ مطروح يشارك فى عملية إطلاق طائر الحباري

تعد محمية العميد واحدة من أهم المحميات الطبيعية التى تقع شرق مدينة مرسى مطروح وتشتمل البيئة الطبيعية فيها على أهم البيئات المتباينة الموجودة بالساحل الشمالى الغربى منها "الكثبان الرملية، المستنقعات والمسطحات الملحية، الأراضى الضحلة الصخرية المسطحات الرملية والوديان والمنخفضات ذات الأراضى الخصبة وقد تم إعلان المنطقة محمية طبيعية عام 1986 وتبلغ مساحتها 700 كيلو متر مربع.

اقرأ أيضاً| تسليم الدراجات للفائزين في المسابقة البيئية بمحافظة مطروح

كما يوجد بالمحمية 14 نوعًا من الطيور الجارحة ومنذ أيام شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء خالد شعيب محافظ مطروح مشروع إعادة توطين طائر الحبارى وتوقيع اتفاقية تعاون مع  محمد أحمد البواردى وزير الدفاع ونائب رئيس مجلس إدارة الصندوق الدولى للحفاظ على الحبارى بدولة الإمارات والدكتور ماجد المنصورى رئيس مجلس إدارة الصندوق والسفيرة مريم الكعبى سفير دولة الإمارات بالقاهرة لعملية أول إطلاق وإعادة توطين لطائر الحبارى بمحمية العميد وذلك فى إطار إتفاقية التعاون بين وزارة البيئة والصندوق الدولى للحفاظ على الحبارى بدولة الإمارات العربية المتحدة لتنفيذ الأبحاث والأنشطة المشتركة لاستعادة الحبارى والمحافظة عليها.

 

ومن المتوقع أن تتم عملية إطلاق وإعادة توطين 2000 طائر من نوع "الحبارى الأفريقية" كأحد الأساليب العلمية لحمايته من الانقراض ويعد طائر الحبارى الافريقى هو من النوع الذي يتواجد وينتشر بدول شمال أفريقيا ومن بينها مصر.


كما أن إعادة توطين طيور الحبارى يعود إلى مبادرة سمو الشيخ زايد آل نهيان الذى فكر فى هذا المشروع منذ 50 عاما حيث تم ملاحظة بداية تهديد هذا النوع بالانقراض ويتم استكمال المبادرة على يد الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

ويعد المشروع الأساسي لبروتوكول التعاون هو إنشاء منطقة للمحافظة على الحباري وأنواع رئيسية أخرى يتم الاتفاق عليها بين الطرفين في محافظة مطروح في المنطقة أو المناطق التي تخصصها جهات الاختصاص بالدولة، وإعادة توطين وتعزيز أعداد الحباري شمال إفريقيا فى البرية، مع الحد من ضغوط الصيد على المجموعات البرية لحبارى شمال إفريقيا عن طريق إنشاء مناطق يمكن تخصيصها للصيد المستدام. 

وبموحب الاتفاقية يستمر عمل المشروع الأساسي مدة 10 سنوات، على أن يتم تشكيل مجموعة عمل فنية مشتركة تكون مسئولة عن المتابعة والإشراف على تنفيذ الاتفاقية وخطط المشروع.