أشاد خبراء الاقتصاد بتوجيهات الرئيس السيسى الأخيرة للحكومة بتأسيس الشركات عن طريق الإخطار رقمياً من خلال منصة تقام لهذا الغرض، والسماح بفتح الشركات الافتراضية دون التقيد بضرورة وجود مقر فعلى لها؛ بهدف توفير النفقات والتسهيل على تلك الشركات، إضافة إلى تسهيل اشتراطات إقامة شركات الفرد الواحد، والتوسع فى إقامة المنطقة التكنولوجية الاستثمارية الحرة، وكذلك التوسع فى الإعفاءات الضريبية للشركات الناشئة.
محمد انيس و د. فرج عبد الله و محمد محمود
وأوضح محمد أنيس الخبير الاقتصادى أنه على مستوى المؤشرات القطاعية والتى تكون دائما على مكاتب مديرى الاستثمار للشركات الدولية.
تمكنت مصر من الارتقاء بمكانتها الدولية فى مؤشر جودة البنية التحتية من ترتيب 88 عالميا قبل ثمانى سنوات، إلى المركز 28 عالميا، وهى بالتأكيد نقلة هائلة تمت عبر استثمارات عامة ضخمة على مدار السنوات الماضية.
وعلى الرغم من أن تلك الاستثمارات العامة فى البنية التحتية ممهدة لاجتذاب استثمارات خاصة لاحقا، إلا أن هناك العديد من الأمور الأخرى التى يجب العمل عليها بالتوازى لتحقيق الخلطة السحرية المطلوبة، التى تؤدى إلى الارتقاء بمكانة مصر الدولية كوجهة مفضلة للاستثمارات فى الأسواق الناشئة، ومن أهم تلك الأمور محو ثقافة التعقيدات البيروقراطية المحيطة بمجتمع الأعمال وأنشطته، والتحول إلى استخدام التكنولوجيا الرقمية فى تنفيذ كل الإجراءات، وتسهيل وتسريع إجراءات التقاضى وإعتماد التحول الرقمى بها، فالبيروقراطية الحكومية وسهولة التقاضى لهما مؤشرات مازال ترتيبنا بهما يحتاج المزيد من الجهد للارتقاء إلى المكانة التى نستحقها.
وفى ذلك الإطار فإن القرارات الأخيرة خطوات على الطريق الصحيح، فالمنافسة الإقليمية شرسة للغاية، حيث تمكنت العديد من الدول فى إقليم الشرق الأوسط الارتقاء بسهولة ممارسة الأنشطة الاقتصادية إلى مستويات مرموقة، لكن تظل مصر ذات قدرات اقتصادية جبارة غير مستغلة، واذا حققنا تقدما بقدر معقول فى هذين المؤشرين سيكون المردود الاقتصادى أكبر بكثير من كل نظرائنا فى الإقليم .
وأكد أنيس أن القرارات الرئاسية الأخيرة تسرع من دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وتزيل العوائق الإجرائية والمالية أمام رواد الأعمال للبدء فى العمل على تنفيذ أفكارهم المبتكرة من دون البحث عن تمويل لشراء مقر إدارى أو خلافه، بل استغلال التمويل المتاح لديهم فى إنجاح نموذج العمل الذين يخططون له .
أوضح د. فرج عبد الله الخبير الاقتصادى أن الإصلاحات الاقتصادية خلال السنوات الماضية شكلت ركيزة أساسية للاستقرار المالى والنقدي، والتى استهدفت الدولة من خلالها خفض عجز الكلى للموازنة بنحو يقارب 50% خلال فترة قياسية، ودفع ذلك إلى تحقيق فوائض أولية فى موازنات السنوات الأربع الماضية.
اقرأ أيضا | «الديهي»: الدولة عازمة على الرقمنة لمواجهة البيروقراطية
وأضاف عبدالله أن مرحلة الإصلاح الحالية لها مداخل رئيسية، وتأتى ريادة الأعمال على رأسها، إذ يتعين صياغة استراتيجية قومية تتعامل مع الملف بأكمله كما جاء ذلك فى توجيهات القيادة السياسة، ومن المتوقع فى ضوء مرونة سياسات الاصلاح التى تتمتع بها الدولة المصرية إصدار تشريع جديد معنى بتنمية مشروعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة، على أن يتضمن القانون إنشاء هيئة مستقلة تابعة لمجلس الوزراء تعمل على صياغة رؤية عامة وشاملة لريادة الأعمال، بهدف تحقيق النمو فى هذا القطاع، وكذلك الحفاظ على معدلات مخاطر منخفضة ضمانة لاستدامة مساهمته المتزايدة فى الاقتصاد المصري.
ورأى محمد محمود الباحث الاقتصادى أنه بالرغم من أن الظروف الاقتصادية الحالية تحتم التوجه نحو رفع سعر الفائدة، إلا أنه يمكن القول بأن رفع سعر الفائدة بشكل كبير يؤثر بشكل سلبى على الاستثمار وتأسيس الشركات، ولذلك يجب اتخاذ سياسات متوازنة على مسارين مختلفين بين تشجيع الاستثمار وامتصاص التضخم عن طريق السياسة النقدية ورفع سعر الفائدة.
ويعتبر محمود ريادة الأعمال أحد أهم أدوات التنمية الاقتصادية فى الاقتصاد الحديث، لما توفره من فرص لحل المشكلات المجتمعية، وتمكين بعض الفئات وخصوصا الشباب، كما يجب أن تكون الفلسفة الاقتصادية للتعامل مع الشركات الصغيرة، وبعض رواد الأعمال ليس فقط من أجل ضم الاقتصاد الموازى إلى الاقتصاد الرسمى وتحصيل الضرائب فقط، بل يجب أن تكون النظرة أشمل من ذلك فى تشجيع ودعم الشركات الصغيرة والفردية ورواد الأعمال، لأن ذلك سينعكس بشكل مباشر على تحسين معظم مؤشرات الاقتصاد الكلي، وحل الكثير من المشكلات المجتمعية، حيث تعد ريادة الأعمال والشركات الصغيرة عصب الاقتصاد فى الدول الصناعية.
ففى الصين على سبيل المثال يمكن القول بأن الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم تمثل نسبة 65 الى 70% من براءات الاختراع المسجلة وهو رقم يدل أن ريادة الأعمال هى أهم مورد للابتكار، صحيح أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر المصرى رقم 152 لسنة 2020 يعطى الكثير من الحوافز للمشروعات الصغيرة حيث يتضمن القانون بعض المواد التى تتعلق بالإعفاء من ضريبة الدمغة، ورسوم توثيق عقود تأسيس الشركات والمنشآت، وبعض الرسوم الأخرى وعدة تسهيلات فى الضرائب وأعتقد أنه لابد من إصدار مزيد من الحوافز الضريبية خصوصا للشركات الصغيرة العاملة فى مجال التكنولوجيا وذلك لتشجيع التحول الرقمي، وتوطين صناعة تكنولوجيا المعلومات، وجذب المواهب فى مصر .
ولفت محمود إلى أن مبادرة تأسيس الشركات رقميا إلى جانب إمكانية السماح بفتح الشركات الافتراضية دون التقيد بضرورة وجود مقر فعلى مبادرة مكملة للجهود لتهيئة بيئة الأعمال، فى هو أمر طال انتظاره بتقنين وتسريع إنشاء الشركات بعيدا عن البيروقراطية.
