تلبية لدعوة القيادة السياسية فى إجراء حوار مجتمعى حقيقى لدعم مسيرة الوطن فى تعزيز المكتسبات وتلافى السلبيات فى إطار من الحرية المسئولة والمكاشفة والشفافية والمشاركة الإيجابية من كافة الأفراد والجماعات دون قيود مسبقة سوى الحفاظ على ثوابت الدولة المصرية ومتطلبات أمنها القومي.
لا يجادل أحد فى أهمية مصلحة الضرائب باعتبارها من أبرز مصادر الدخل القومي، وقد تضاعفت حصيلة المصلحة عدة مرات فى السنوات الماضية، فهى حق للدولة وواجب على الشخصيات الطبيعية والاعتبارية، ومن يتجاوز أو يتلاعب فى أداء هذا الحق يستحق العقاب وفقا للقانون.
سعت المصلحة فى السنوات الأخيرة إلى تطبيق منظومة التحصيل الإلكترونى استجابة لتوجهات الدولة نحو التحول الرقمى وسرعة الإنجاز والحد من التدخل البشرى والروتين العقيم، وهو ما نشيد به ونؤكد عليه.
وتقوم المصلحة بتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية لكافة الشركات مع التزام الممولين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما يبيعونه من سلع أو يؤدونه من خدمات، كما أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الوزارة تبحث إعداد مشروع قانون بالتجاوز عن جزء من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المستحقة على الضرائب التى تختص بربطها وتحصيلها وذلك من أجل تخفيف حدة التأثيرات السلبية للأزمة العالمية الراهنة، وما أعقبها من موجة تضخمية حادة. ومن الإيجابيات أيضا التطبيق الإلزامى لمنظومة الإيصالات الضريبية الإلكترونية عن السلع والخدمات المؤداة بما يتسق مع جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمي. هذا ما للمصلحة من إيجابيات ولكن هناك أيضا ما عليها.
وللحديث بقية
