قالت وزيرة التعاون الدولي، إن المرأة دائمًا لها دور محوري في دعم التنمية والتغيير في المجتمعات، وأنه على مدار العشرين عامًا الماضية شهدت قارة أفريقيا العديد من النماذج النسائية الرائدة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، ورغم ذلك فإن هناك العديد من التحديات التي مازالت تواجه السيدات في القارة وفي سبيل ذلك فإن السياسات الحكومية والتشريعات تلعب دورًا محوريًا في تمكين السيدات وتعزيز مشاركتهم في التنمية وزيادة تأثيرهم في التنمية من خلال المساهمة في سوق العمل.
جاء ذلك خلال مشاركتها في ورشة عمل تمكين المرأة من أجل التغيير، بمشاركة العديد من القيادات في أفريقيا.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى محفز سد الفجوة بين الجنسين، الذي أطلقته وزارة التعاون الدولي بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمنتدى الاقتصادي العالمي، لتصبح مصر أول دولة في قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تطلق المحفز الأول من نوعه، بهدف دعم جهود تمكين المرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل، وتحفيز الشراكات بين القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني والأكاديمي والمؤسسات الدولية بهدف دعم دور المرأة في الاقتصاد، موضحة أن تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2021 أشار إلى تقدم مصر 5 مراكز في سد الفجوة بين الجنسين حيث قامت بالتغلب على 63.9% من الفجوة في ظل تقدم مشاركة السيدات في مجلس النواب والحكومة وحصلوهن على حقوقهن في العديد من المجالات.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن إطلاق محفز سد الفجوة بين الجنسين، فضلا عن الإجراءات الأخرى التي نفذتها الدولة ومن بينها الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، وتخصيص عام 2018 لتمكين المرأة، تعكس التزام الدولة وعزمها على مشاركة المرأة في التنمية بما ينعكس على النمو الاقتصادي.
وأضافت أن وزارة التعاون الدولي، تعمل على تعزيز العمل المشترك مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بما يدعم جهود تمكين المرأة، وتضم المحفظة الجارية للوزارة 34 مشروعًا بقيمة 3.3 مليار دولار تعزز تمكين المراة في مختلف المجالات، بما يدفع تنفيذ الهدف الخامس: المساواة بين الجنسين، والهدف العاشر، الحد من أوجه عدم المساواة.
ونوهت وزيرة التعاون الدولي بأنه من بين مجالات التعاون مع شركاء التنمية لتمكين المرأة، برنامج الدعم الفني مع البنك الدولي لتطوير الأنظمة القضائية مع مجلس الدولة، والذي تم إطلاقه في إطار الاحتفال بتعيين 98 قاضية، وهو قرار تاريخي يؤسس لبداية مرحلة جديدة من مراحل العمل القضائي، ويؤرخ لجهود تعزيز دور المرأة في الوظائف القضائية والإدارية بالمجلس، في إطار رؤية الدولة والدعم الرئاسي لزيادة جهود تمكين المرأة.
اقرأ ايضاً |المشاط: لا يمكن تحقيق تنمية دون الحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات الضارة
