الحكومة: تشجيع ودعم صندوق الاستثمار السعودي في مصر

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية، فيما يتعلق باستثمار صندوق الاستثمارات العامة في جمهورية مصر العربية.

وتهدف الاتفاقية إلى تشجيع ودعم صندوق الاستثمار السعودي في جمهورية مصر العربية وحماية استثماراته، وبما يحقق المستهدفات في جذب الاستثمارات بالعملات الأجنبية ودعم استخدام العمالة الوطنية، وتوطين التقنيات الحديثة، وذلك بما يعزز التبادل التجارى بين البلدين الشقيقين، ويحفز المستثمرين على اتخاذ المزيد من المبادرات الاستثمارية في مصر.

وتلتزم جمهورية مصر العربية وفقا للاتفاقية بتقديم المساندة الفنية للمشروعات الاستثمارية المتاحة في القطاعات التي يرغب الصندوق الاستثمار فيها.

واستهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة الأسبوعي، بالإشارة إلى افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشروعات الإنتاج الحيواني والألبان والمجازر الآلية من مجمع إنتاج الألبان بمدينة السادات، مؤكدا أهمية هذه المشروعات الضخمة ومساهمتها في تحقيق الأمن الغذائي لمصر. 

وأضاف أن مجمع الإنتاج الحيواني والألبان المتكامل بمدينة السادات يؤكد مضي الدولة قدما نحو المزيد من المشروعات القومية الهادفة إلى تحقيق احتياجات المواطنين وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة. 

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، هناك رسالة قوية من آخر 3 افتتاحات رئاسية حيث كان الهدف منها المساهمة في تحقيق الأمن القومي، عبر توفير عناصر الأمن الغذائي، واصفا هذه المشروعات بالنموذجية، كما أنها مشروعات أقيمت من خلال شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص. 

ووجه مدبولي الشكر لكل الجهات التي ساهمت في تنفيذ هذا الجهد الكبير، بداية من القوات المسلحة وجهاز الخدمة الوطنية التابع لها، ووزارة الزراعة.

وخلال جلسة اجتماع مجلس الوزراء اليوم، تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى الجلسة الحوارية الموسعة الخاصة بوثيقة "سياسة ملكية الدولة" التي عقدها مؤخرا بحضور عدد من الوزراء والمسئولين، وممثلين عن مجلسي النواب والشيوخ، والعديد من خبراء الاقتصاد والمتخصصين، ومسئولي القطاع الخاص، والمجتمع الأكاديمي، واتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية. 

اقرأ أيضا: لمناقشة عدد من الملفات.. بدء اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة