بدأت صباح اليوم الأربعاء، جلسات المؤتمر العربي الحادي والعشرون لرؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية المنعقد، بحضور كلا من: العقيد علي بن حسن البلوشي رئيس المؤتمر، ورؤساء وأعضاء الوفود العربية.
واستهلت الجلسة بكلمة الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب حيث رحب بالحضور في مقر مجلس وزراء الداخلية العرب ووجه شكرة الجزيل وتقديره البالغ للدعم البناء الذي دأبت تونس العزيزة على توفيره للمجلس وأمانته العامة والتسهيلات العديدة التي تقدمها للتعاون الأمني العربي.
كما وجه كل معاني التقديرللعناية الفائقة التي يوليها وزراء الداخلية العرب للعمل الأمني العربي المشترك، والرعاية الكريمة التي يحيطون بها مسيرته الموفقة.
وخلال كلمته، قال الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب: «نسعد اليوم باللقاء بكم وجهًا لوجه، بعد أن فرضت علينا جائحة كورونا عقد مؤتمركم الماضي بواسطة الاتصال المرئي، وأود بهذه المناسبة أن أعبر عن اعتزازنا بأداء المؤسسات العقابية والإصلاحية وتعاطيها مع هذا الوباء الذي وضع على عاتقها مسؤوليات كبيرة بفعل طبيعة هذه المؤسسات، ووجود أعداد من النزلاء في مكان محدود من الصعب أن يتم فيه تحقيق شروط السلامة والتباعد الاجتماعي».
وأضاف: «لا يسعني هنا إلا أن أثمن تعامل المؤسسات العقابية والإصلاحية مع النزلاء، خلال هذه الجائحة، إذ كان الحفاظ على صحتهم وسلامتهم أهم تحدٍّ حرصتم على مجابهته، ولا شك أن الضريبة الباهظة التي دفعها العاملون في المؤسسات العقابية والإصلاحية أثناء هذا الوباء لهي أكبر دليل على المخاطر التي تنجم عن تعاملهم اليومي مع النزلاء، والتي لا تقف فقط عند حد فيروس كورونا وإنما تتجاوز ذلك الى سائر الأمراض المنقولة والفيروسات المعدية كالإيدز، إضافة إلى عنف بعض النزلاء الذي يمثل مصدرا جديا للخطر على حياة العاملين».
وتابع: «لا شك أن مناقشتكم اليوم لمقاييس نموذجية، لتحديد درجة خطورة نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، أعدتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تمثل مسعى محمودا للتوصل إلى آلية تمكن الدول الأعضاء من تحديد درجة خطورة النزلاء، بحيث يمكن اتخاذ الإجراءات المناسبة للحيلولة دون وقوع النزلاء والعاملين في المؤسسات العقابية والإصلاحية ضحايا للأخطار، التي يمكن أن تنجم عن سلوك بعض النزلاء».
وأضاف: «في إطار الحرص ذاته، يأتي التصنيف الخاص بنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية الذي ستناقشون اليوم صيغة معدلة له في ضوء ملاحظات الدول الأعضاء، فمن المعلوم أن نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية لا يشكلون مجتمعا متجانسا بل إنهم يأتون من مشارب مختلفة، وأن الاحتكاك بينهم قد يشكل عاملا لتفاقم الجريمة وترويج الفكر المتطرف، واستقطاب الاتباع وزيادة فرص التعاون بين التنظيمات الإرهابية وعصابات الإجرام المنظم، وهو ما يقتضي إيجاد تصنيف لهؤلاء النزلاء يسهم في معالجة هذه التحديات».
وأكمل الأمين العام لمجلس وزارء الداخلية العرب: «إن استعراضكم اليوم لجهود الدول الأعضاء في مجال شمول نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية بالضمان الاجتماعي، ليتناغم مع ما برهنتم عليه خلال الجائحة من حرص على رعاية النزلاء وتوفير شتى أساليب الإحاطة بهم، ويتماشى مع السياسة الإصلاحية التي تنتهجها الدول الأعضاء، وسيكون هذا البند مناسبة لتبادل التجارب وتقاسم الممارسات الفضلى بين الدول الأعضاء مما يعزز الاستفادة المتبادلة».
وفي السياق ذاته، يندرج البند المتعلق بتجارب الدول الأعضاء في مجال العمل في المؤسسات العقابية والإصلاحية والجهود المبذولة لتطويرها، الذي يسمح لكم في كل مؤتمر باستعراض تجارب ثلاث دول في تعاملها مع التحديات المختلفة التي تواجه هذه المؤسسات وفي مقدمتها ظاهرة الاكتظاظ، والإجراءات المتخذة لتطويرها في ضوء المستجدات الوطنية والدولية وبما يتلاءم مع السياسة العقابية التي تنتهجها الدولة.
