تزامنا مع الاحتفال باليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث الذي يوافق يوم 14 يونيو من كل عام، والذي بدأ الاحتفال به أول مرة في عام 2008، بعد وفاة الطفلة "بدور" بمحافظة المنيا في يونيو 2007 على يد طبيبة في محافظة المنيا إثر إجراء عملية ختان لها.
نظمت مؤسسة قضايا المرأة المصرية بهذه المناسبة اليوم فعالية توعوية حول ختان الإناث ومخاطرة وآثاره النفسية والجسدية السيئة على الفتاة والتي تلازمها طوال مراحل حياتها، وذلك في إطار مشروع مناهضة العنف ضد المرأة بالشراكة مع سفارة النرويج.
حضر الفعالية اليوم 26 شاب وفتاة، كما قدمت المؤسسة منذ بداية شهر يونيو الجاري عدة ندوات توعوية للسيدات من منطقة بولاق الدكرور حول مخاطر ختان الإناث والصحة الجنسية والإنجابية. وقامت بتقديم المادة التوعوية خلال فعالية اليوم علا موسى- استشارية تدريب.
اقرأ أيضا| اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث تعلن إطلاق جائزة الرواد 2
وتأتى فعاليات المؤسسة بما يتوافق مع رؤية اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، حيث أكدت اليوم في الاحتفال بهذه المناسبة على رفضها واستنكارها لهذه الجريمة البشعة وغير الإنسانية التي تتعرض لها الفتيات البريئات في مصر بلا أي ذنب قد اقترفنه، بسبب عادات وموروثات بالية.
وأشار الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان والمشرف على المجلس القومي للطفولة والأمومة إلى أن مصر تجدد التزامها بالقضاء على ختان الإناث كشكل من أشكال العنف ضد بناتنا وأحد الممارسات الضارة التي تؤثر سلباً على مستقبلهن، وانتهاك جسيم لحقوقهن، وكذلك خرق للدستور المصري، والتشريعات الوطنية والاتفاقيات والمواثيق الاقليمية والدولية.
كما أكد على ضرورة التعاون مع جميع المؤسسات، والحوار المجتمعي، ومشاركة من هم أكثر استعداداً للتغيير كالفتيان والفتيات. وأهمية تزويد الأسر بالمعرفة الصحيحة، والتربية الإيجابية حتى يتمكنوا من حماية بناتهم.
و تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث أنشئت في شهر مايو 2019، حيث تم الإعلان بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في 21 مايو 2019
وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين من كافة الوزارات المعنية والجهات القضائية المختصة والأزهر الشريف والكنائس المصرية الثلاثة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، بالإضافة إلى التعاون مع شركاء التنمية، كما تعد اللجنة الوطنية جزءا لا يتجزأ من جهود الدولة المصرية لحماية حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة والطفلة الأنثى بشكل خاص.
