قال الدكتور محمد السبكي مؤسس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إنه كان من المفترض رفع أسعار الكهرباء بداية من الفاتورة التي ستصدر في شهر يوليو، حيث كانت ستزداد بقيم ونسب مختلفة على المستخدمين المختلفية، خاصة المنزليين والتجاريين، الذين يحصلون على دعم تبادلي.
وأضاف السبكي في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية: "ثالث مرة يتم تأجيل رفع أسعار الكهرباء تخفيفا على المستهلك النهائي، وستتحمل الدولة هذا الفارق من خلال وزارة المالية".
وتابع:"هذا الدعم سيموله دافعو الضرائب كنوع من المسؤولية الشاملة على الجميع، ونعمل بنظام شرائح تصاعدية المطبق على المستخدمين المنزليين والتجاريين حتى تغطي الفواتير التكلفة الحقيقية، ونستهلك الطاقة بشكل مرشد، وهذا النظام متعارف عليه في العالم كله".
وأردف، أن الغرض من هذا النظام تشجيع الناس على ترشيد الاستخدام بالإضافة إلى أنّه يغطي تكلفة بعض الفئات الأكثر احتياجا تدعم بشكل غير مباشر، لافتًا إلى أن أسعار الكهرباء في أوروبا أعلى من مصر، لأنها تعكس بشكل مباشر تكلفة الكهرباء نتيجة تغير تكلفة الوقود تحديدا.
