قدم المشاركون في ورشة عمل "الربط بين مخصصات الموازنة وأهداف التنمية المستدامة ودعم الشفافية المالية" شرح وافي عن أهمية ربط تدفقات الخطة الاستثمارية ومبادرة حياة كريمة للأعوام المالية 2019/20، 2020/21 و2021/22 بأهداف التنمية المستدامة.
وقدم العرض كلا من لورين حبيب، محلل سياسات أول بوحدة التنمية المستدامة وندى يعقوب، باحث اقتصادي بوحدة التنمية المستدامة
واعرب ممثلو وحدة التنمية المستدامة ، في اليوم الأول من ورشة العمل بتقديم عرض توضيحي عما توصلت إليه وحدة التنمية المستدامة من خطوات فعلية في ربط تدفقات الخطة الاستثمارية ومبادرة حياة كريمة للأعوام المالية 2019/20، 2020/21 و2021/22 بأهداف التنمية المستدامة، من خلال توضيح الهدف من عملية الربط، ومنهجية وخطوات تحليل البيانات التي تم الاعتماد عليها، ومراحل الربط المختلفة، وأخيرًا عرض أهم المخرجات والتوصيات الناتجة عن التحليل والتحديات الفنية التي تم مواجهتها.
جاء ذلك خلال مشاركة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلة في وحدتي البرامج والأداء والتنمية المستدامة، في ورشة عمل "الربط بين مخصصات الموازنة وأهداف التنمية المستدامة ودعم الشفافية المالية"، التي نظمتها وزارة المالية بالتعاون مع منظمة اليونيسيف وشبكة المبادرة العالمية للشفافية المالية "GIFT"، تم خلالها استعراض التجربة المصرية في تفعيل خطة البرامج والأداء والجهود المبذولة لربط الخطة الاستثمارية بأهداف التنمية المستدامة.
وأشاد ممثلو شبكة GIFT بعملية الربط والمنهجية التي تم اتباعها مع اعتبارها خطوة أولى في الربط بين مخصصات الموازنة وأهداف التنمية المستدامة، من أجل الوصول إلى رفع كفاءة توجيه الموارد المالية بناءً على الأولويات التنموية.
واستعرض أحمد الشيمي، مسؤول خطط البرامج بوحدة البرامج والأداء، أمام ورشة العمل، منظومة "أداء"، باعتبارها أول منظومة إلكترونية لمتابعة وتقييم الأداء الحكومي، التي تعتمد بشكل أساسي على منهجية البرامج والأداء، في إطار متكامل يتضمن مراحل التخطيط والمتابعة وتقييم الأثر، من خلال مؤشرات أداء واضحة لقياس التقدم المحرز في تنفيذ البرامج الفرعية والرئيسية وكذا الأهداف الاستراتيجية الخمسة لبرنامج عمل الحكومة، لافتاً إلى أنها تتضمن كذلك مؤشرات أداء لقياس الأثر الاستراتيجي والتنموي، فضلاً عن الربط بين كافة برامج برنامج عمل الحكومة، وأهداف التنمية المستدامة الأممية الـ 17.
وأضاف أن وزارة التخطيط أطلقت المنظومة الالكترونية لمتابعة المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، وفقاً لمنهجية البرامج والأداء من خلال تحديد الاحتياجات التنموية لقرى المبادرة، ومتابعة وتقييم الأثار التنموية بعد تنفيذ هذه التدخلات، وربط كافة المشروعات بأهداف التنمية المستدامة، مشدداً على أهمية التخطيط المبني على الأدلة من خلال الاستفادة من قواعد البيانات، ودمج معايير الاستدامة البيئية والنوع الاجتماعي في الخطط التنموية، للوصول إلى تجمعات ريفية مستدامة.
وأوضح أن وزارة التخطيط تولي أهمية كبيرة لمشاركة المواطنين في عملية التنمية، من خلال إتاحة البيانات المتعلقة بالبرامج والمشروعات التنموية التي تنفذها الدولة ونشر ثقافة الأداء بين المواطنين، من خلال نشر خطة المواطن الاستثمارية لكافة محافظة من المحافظات الـ 27، وذلك للعام الثالث على التوالي، وتقارير متابعة المواطن في المحافظات وتقارير مُتابعة موازنات البرامج والأداء على المستوى القطاعي، وكذلك إتاحة الفرصة للمواطنين لاقتراح مشروعات ومبادرات ذات أولوية لهم من خلال تطبيق المحمول "شارك 2030".
وتناولت ورشة العمل، التي استمرت على مدار أربعة أيام، عرض المنهجيات والأدوات لتطوير مؤشرات الأداء والنماذج مما يمهد الطريق للتنفيذ الفعلي للموازنة على أساس البرامج، فضلاً عن تقديم العناصر الأساسية لربط مخصصات الموازنة بأهداف التنمية المستدامة، وفقاً لمنهجية البرامج والأداء، للوصول إلى نموذج متكامل يربط البرنامج بخطط العمل الوطنية (رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة 18/2019 - 21/2022)، والأهداف الأممية للتنمية المستدامة، علاوةً على استعراض التجارب والخبرات الدولية في هذا الشأن، بالتركيز على التجربة المكسيكية والإسبانية.
أقرأ ايضا القومي للحوكمة والمؤسسة العربية لعلماء الشباب يوقعان بروتوكول في مجالات التنمية
