أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة قنا بتعيين 852 شاباً من مختلف المؤهلات، منهم 7 "قادرون باختلاف"، وذلك في منشآت القطاع الخاص بالمحافظة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل".
وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل 3290 شاباً منهم 6 " قادرون باختلاف"، وتوفير 115 فرصة عمل، فضلا عن استخراج 1203 شهادات قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة للعمال على المهن المختلفة.
وأشار الوزير إلى أن المديرية قامت بصرف منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالوحدة لرعايتهم إجتماعياً وصحياً بإجمالي 138 ألف جنيه لـ62 عاملاً من المسجلين كرعاية إجتماعية، وصرف 62 ألفاً و 463 جنيهاً للرعاية الصحية لـ472 عاملاً من المسجلين بالمديرية.
جاء ذلك في تقرير تلقاه الوزير من حسام طلبة مدير المديرية عن إنجازاتها خلال مايو الماضي، أشار فيه إلى أن المديرية قامت من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على مستوى المحافظة على 173 منشأة، وذلك في إطار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التى حددتها الدولة للوقاية من انتشار كوفيد- 19، وتخفيض عدد العاملين بها حفاظاً على صحتهم.
وأضاف مدير المديرية، أنه في مجال تفتيش العمل قامت المديرية بالتفتيش على 397 منشأة، دوري وحملات، وأسفر عن تحرير 27 محضراً للمنشآت المخالفة، وعقد 2 ندوة للتوعية بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، كما تلقت المديرية 8 شكاوى عمالية، تم تسوية 5 منها ودياً، وتحويل شكوى للقضاء، ومازالت 2 شكوى منها تحت البحث والدراسة.
يذكر أن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، قد أعلن عن الملامح الأساسية لبرنامج عمل الوزارة وهدفه الأساسي في الخطة إلى خفض معدلات البطالة بنسبة 1.5% سنويا، حيث يصل حالياً إلى 7.5% من قوة العمل، وتوثيق التعاون مع أصحاب الأعمال والمستثمرين لزيادة فرص العمل المعروضة، فضلا عن توفير فرص عمل بالخارج خاصة في ليبيا بعد إطلاق منظومة الربط الإلكتروني بين البلدين، حيث ستحتاج مليون عامل مصري، في المرحلة الأولى من الإعمار، بالإضافة إلى توفير فرص تدريبية مناسبة لقدرات متحدي الإعاقة وتأهيلهم للحصول على فرص عمل ملائمة لهم، وصدور مشروع قانون العمل الجديد المعروض حاليا علي البرلمان، الذي يحقق الأمان الوظيفي في القطاع الخاص ويشجع الشباب علي الالتحاق به، والحد من استخدام العمالة الأجنبية والوصول بها إلي أدنى معدلات ممكنة.
