أكد المهندس أحمد صبرى الأمين العام المساعد والمتحدث الاعلامي للنقابة العامة للمهندسين، أن الثمانية أعوام الماضية شهدت فيها النقابات المصرية تطورًا كبيرًا، بعد سنوات من التهميش والإهمال، حيث أَوْلَى الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتمامًا خاصًّا بالنقابات المهنية والإدارات العمالية المصرية، كشريك أساسي في بناء الجمهورية الجديدة.
- شعراوى: مناقشة ملف «الاشتراطات البنائية» استغرق وقتا طويلا قبل الاعتماد
وأضاف الأمين العام المساعد والمتحدث الاعلامي للنقابة العامة للمهندسين، في تصريخات خاصة لـ «بوابة أخبار اليوم»، أنه في وقت سابق صُنفت مصر ضمن الدول غير الملتزمة باتفاقيات منظمة العمل الدولية، وظلت العديد من السنوات على القائمة السوداء للمنظمة بعد اتهامها بعدم تطبيق المعايير المحددة في حرية النقابات وحقها في تكوين نفسها دون تدخل من الجهات الإدارية، ما أدى إلى نفور الاستثمارات الأجنبية، إلى أن قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل على رفع اسم مصر من القائمة السوداء للمنظمة الدولية، حيث طالب الرئيس السيسي، وزير القوى العاملة محمد سعفان، بسرعة عقد حوار مجتمعي لوضع قانون جديد لتنظيم عمل النقابات والاتحادات العمالية في مصر يطابق معايير منظمة العمل الدولية ILO .
وبدوره نجح الوزير في إصدار القانون رقم 213 لسنة 2017، والذي تم من خلاله إجراء الانتخابات النقايبة العمالية في دورتها الأولى، ومن ثم رفع اسم مصر من القائمة السوداء، ليصبح عهد الرئيس السيسي الأكثر تأثيرًا في مسار تطور وتقدم النقابات والإدارات العمالية في مصر.
بالإضافة إلى جانب الاستجابة السريعة للرئيس السيسي لمطالب النقابات حول رفع أجور العاملين في الدولة والقطاع الخاص وكذلك رفع الحد الأدنى للأجور.
كما شهدت ما يقرب من ٢٥ نقابة مهنية مصرية تغييرًا جذريًّا خلال عهد الرئيس السيسي، وجاءت على رأسها نقابات المحامين والصحفيين والمهندسين والمعلمين والزراعين، وغيرها من النقابات التي ساهمت مساعي الرئيس وعلمه بأهمية دورها في المرحلة الراهنة إلى حدوث ائتلاف كبير بين معظمها، والذي برز خلال الاجتماع الأخير للمهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، مع عدد من رؤساء النقابات المهنية، لبحث ومناقشة رؤى ووجهات نظر النقابات المهنية للمشاركة فى الحوار الوطني الذى دعا له رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، من خلال شراكة حقيقية مع المجتمع المدني تهدف إلى تأسيس جمهورية جديدة تُعلي قيم الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون.
وأشار صبري إلي أن نقابة المهندسين شهدت تطورًا ملحوظًا خلال الأعوام الثمانية الأخيرة على مختلف الأصعدة، حيث رسخت دورها وتعاونها المشترك مع كافة النقابات المهنية، إلى جانب دورها الفعّال في خطة الإدارة السياسية لرقمنة الدولة، وتقديم التدريبات اللازمة والعصرية التي تتيح للعضو الحصول على فرص عمل لائقة داخل مصر وخارجها، فضًلا عن متابعتها المستمرة لمتطلبات سوق العمل، وذلك في إطار حرصها على تحقيق خطة الدولة 2030.
كما تمكنت النقابة من تطوير عدة ملفات في عهد الرئيس السيسي، كان أبرزها ملف الرعاية الصحية، وذلك عقب قرار رفع سقف العلاج إلى 40 ألف جنيه، وملف تدريب المهندسين، وأيضًا زيادة واردات النقابة والتي وصلت إلى حوالي 2 مليار و500 مليون جنيه خلال العام الماضي 2021.
وفي إطار إعلان رئيس الجمهورية عام 2022 عامًا للمجتمع المدني، كدلالة على الأهمية التي توليها الدولة المصرية للمجتمع المدني باعتباره شريكًا أساسيًّا في عملية التنمية، واصلت النقابات تطوراتها وتقدماتها المختلفة في المجالات الهندسية والقانونية والصحية والفنية وغيرها، حيث تمكنت بعض النقابات التي عانت من تهميش شديد في وقت سابق، من تحقيق نجاحات عدة في عهد الرئيس السيسي، كضمها للتأمين الصحي، مما يكفل لأعضائها رعاية صحية شاملة، وعلى رأسها نقابة التشكيليين، إلى جانب نقابة الزراعيين، والتي شهدت أزهى مراحل تطورها خلال عهد الرئيس السيسي، وذلك عقب سَن مجموعة من القوانين تهدف إلى الحماية على الرقعة الزراعية والقطاع الخدمي الزراعي.
كما أَوْلَى الرئيس السيسي اهتمامًا خاصًّا بعمال مصر على مدار السنوات الماضية، حيث بذلت الدولة جهودًا كبيرة لتوفير الحياة الكريمة للعمال المصريين وتحقيق حقوقهم المشروعة، من خلال تمكين المرأة خاصة العاملة، وحمايتها من التمييز وجرائم العنف والتحرش.
كما وضعت الدولة المصرية خارطة طريق تضمن تمتع المواطنين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك في إطار إستراتيجية وطنية تنموية شاملة تُجسدها رؤية مصر 2030 لتوفير السكن الملائم، والبنية الأساسية ومد وتطوير شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والطرق، وتحسين منظومتي الصحة والتعليم، وتقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية.
