قالت الدكتورة سميحة فوزي، خبيرة مشاركة بجلسة حوارية حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، إن الوثيقة ستكون نقطة تحول هيكلي في مسار الاقتصاد المصري لو أحسن تنفيذها، مؤكدا أنه لا بد من ترجمة أصولها على أرض الواقع.
وأضافت خلال كلمتها في جلسة حوارية مع عدد كبير من الخبراء حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة ستعمل على تعزيز دور القطاع الخاص وتشجيع دوره.
وتابعت أن وثيقة سياسة ملكية الدولة ممتازة واشترك بها خبراء، مؤكدة أنه لابد من ترجمة تلك الوثيقة إلى تشريع أو تعديل في الدستور حتى يكون الاستثمار قرار طويل الأجل.
وأشارت الخبيرة، إلى أن القطاع الخاص شريك في التنمية وشريك في بناء مصر الجديدة.
وعلق الدكتور مصطفى مدبولي على مداخلات ومقترحات عدد من الخبراء خلال الجلسة الحوارية حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة مرنة وقابلة للتطوير، موضحًا أن هناك قوانين وقواعد بيروقراطية تحكمنا وتقيد الدولة أيضا.
وتابع مدبولي، أن القطاعات التي ستستمر فيها الدولة ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة، سيكون بها مشاركة مع القطاع الخاص قائلا: "القطاع الخاص أفضل كثيرا في الإدارة والتشغيل".
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إننا نهدف خلال المرحلة المقبلة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في العودة للريادة اقتصاديا.
وأضاف "مدبولي"، خلال جلسة حوار حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، "الصناعة في الأساس هي قطاع خاص بالكامل، وكان هناك تركيز شديد على الأشياء التي من المفترض أن تتواجد الدولة فيها بحكم أن بعض الصناعات صناعات استراتيجية والباقي يكون القطاع الخاص هو الذي يدير هذه القطاعات والأنشطة".
وتابع رئيس مجلس الوزراء، "الدولة عازمة على التخارج من بعض الأنشطة الاقتصادية"، مؤكدا "التخارج لا يعني بيع أصول الدولة وعمل خصخصة كاملة".
اقرأ أيضا:رئيس الوزراء: وثيقة سياسة ملكية الدولة بمثابة دستور اقتصادى الفترة القادمة
