شارك الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، في جلسة الحوار حول وثيقة سياسة ملكية الدولة التي ترأسها الدكتور مصطفي مدبولي، قائلا:" الأشهر القادمة ستكون مليئة بالحوارات مختلفة الجوانب"، مستعرضا رأيه، قائلا: "مش متأكد هل المقصود بالدولة كل ما يقع في الملكية العامة أم كل شيء"، مؤكدا تحمسه لوثيقة سياسة ملكية الدولة مطالبا بصياغة أكثر مرونة حول تخارج الدولة من بعض الأنشطة خلال 3 سنوات، وأليات المتابعة المجتمعية، مشيدا بالجهد وقرار إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة في الوقت الراهن، قائلا: "ستكون نقطة فاصلة خلال الـ10 سنوات أو الـ20 عاما القادمة".
وفى نفس الإطار، قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة ستكون بمثابة دستور اقتصادى للدولة المصرية خلال الفترة القادمة.
وأوضح مدبولي، أن الحكومة حريصة على معرفة رأي ومقترحات الخبراء في وثيقة سياسة ملكية الدولة ، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق منصة حوارية وورش عمل متخصصة وإطلاق تطبيق على الموبايل لتوسيع مشاركة الخبراء ، موضحا أن المنصة الحوارية سيتاح بداخلها كافة الحوارات والوثائق الأخرى التي تم إصدارها وسيتم إجراء ورش وحوارات إلكترونية وغرف نقاشية بجانب عدد كبير من ورش العمل على مدار الشهرين الماضيين وأماكن ومواعيد ورش العمل.
وأشار رئيس الوزراء إلي أنه لم يكن هناك حصر كامل ودقيق لكافة أصول الدولة وهو ما عملت عليه الحكومة ، وأن التحدى كان هو التقييم الصحيح والدقيق لهذه الأصول، مشيرا إلى أن الدولة في مرحلة ما لم يكن لديها هذا الطرح وبالتالي لم يكن لديها تقييم حقيقي للأصول.
اقرأ أيضا:رئيس الوزراء: وثيقة سياسة ملكية الدولة بمثابة دستور اقتصادى الفترة القادمة
