يتوقع خبراء الاقتصاد في "سيتي جروب"، أن تستهلك مدفوعات فائدة قرض صندوق النقد الدولي المزمع تقديمه لحكومة باكستان نحو 44% من إيرادات باكستان.
ويرى الخبراء أن النسبة المقررة لرفع الضرائب في باكستان إلى 9.2% مع بداية يوليو المقبل والتي تعتبر نسبة منخفضة مقارنة بأقران باكستان من الأسواق الناشئة وكذلك بتاريخها الخاص.
وذكرت وكالة أنباء بلومبرج، أن باكستان تسعى إلى تأمين شريحة فورية بقيمة 900 مليون دولار من صندوق النقد الدولي للمساعدة في تفادي تعثر محتمل، وأدى ارتفاع أسعار الغذاء والوقود إلى إذكاء ثاني أسرع تضخم في آسيا، وتسبب تسديد الديون في تآكل احتياطيات النقد الأجنبي في الدولة إلى أقل من 10 مليارات دولار، وفق أحدث البيانات في 3 يونيو، أو ما يكفي لتغطية أقل من شهرين من الواردات.
تحتاج باكستان إلى ما لا يقل عن 41 مليار دولار في الأشهُر الاثني عشر المقبلة، وفق وزير المالية مفتاح إسماعيل، ويتوقع المحللون، بمن فيهم سعد خان من "آي جي آي سيكيوريتيز" (IGI Securities Ltd)، تأمين ذلك المبلغ لكن بصعوبة.
اقرأ ايضاً |صندوق النقد الدولي يعتزم خفض توقعات النمو العالمي
