أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد الرقمى يُعد قاطرة التنمية المستدامة، في ظل المتغيرات العالمية خاصة في أعقاب جائحة كورونا، بما فرضته من أنماط غير تقليدية تجسدت في العمل والتعليم عن بعد، والتوسع في الخدمات المميكنة، والتجارة الإلكترونية؛ على نحو يتسق مع متطلبات الحد من انتشار هذا الوباء.
وأضاف الوزير، خلال مؤتمر أمن المعلومات والأمن السيبراني «CAISEC22»،أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بادر منذ توليه المسئولية، بتوجيه الحكومة بالمضي في تعظيم القدرات الرقمية للدولة، بما يجعلها أكثر قدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين؛ بما يمهد لبناء «الجمهورية الجديدة» والانتقال إلى «مصر الرقمية»؛ ويُسهم في تعزيز حوكمة الأنظمة المالية وإرساء دعائم الشمول المالي، وضمان تحصيل حق الدولة، جنبًا إلى جنب مع تبسيط وميكنة الإجراءات، على نحو يُساعد في تحفيز الاستثمار، وخلق نمط متطور من العمل الحكومي، يستطيع تقديم الخدمات المتميزة للمواطنين، على نحو أكثر تنوعًا وشمولًا مع اكتمال الربط بين العاصمة الإدارية الجديدة، والجهاز الإداري للدولة بشبكات تداول البيانات الحكومية بشكل آمن وسريع.
وأوضح الوزير أن القيادة السياسية، وضعت الأمن السيبراني للبنية التحتية المعلوماتية، في مقدمة أولويات الدولة المصرية؛ في ظل التحول الرقمي الذى تتسع روافده، وتمتد لمختلف القطاعات، وإدراكًا لأهمية إرساء دعائم حماية متكاملة لشبكات نقل البيانات ومنظومة التراسل والأرشفة الإلكترونية، وضمان التصدي لأي تهديدات سيبرانية، على نحو يُسهم فى توطين الخبرات العالمية، وسد أي ثغرات فى التطبيقات الإلكترونية، بأحدث الوسائل التقنية، لافتًا إلى أن مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، الأكبر والأحدث بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يسهم في ترسيخ دعائم التحول الرقمي، بخلق بيئة أكثر حماية وتأمينًا للبنية المعلوماتية.
اقرأ أيضاً: ننشر توصيات المؤتمر السنوي السابع للشعبة العامة للاقتصاد الرقمي
