قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن هناك إطار للتوصل لحل سياسي للأزمة الليبية تم اعتماده من خلال قرارات مجلس الأمن ومسار برلين ومسار باريس، ومخرجات منتدى الحوار الوطني الليبي، وهي مخرجات موقوته بالإضافة إلى أهمية الحفاظ على صلاحيات المؤسسات الليبية وفي مقدمتها مجلس النواب وما اتخذه من قرارات متصلة بالسلطة التنفيذية.
وأضاف "شكري"، خلال مؤتمر صحفي مع وزير خارجية جمهورية لاتفيا أيدجرز ريتكفيتش، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن هذا لا بد أن يتم وفقًا للشرعية الدولية ووفقًا للهدف المشترك بإخراج ليبيا من وضعها للوصول لانتخابات رئاسية وبرلمانية في التوقيت المحدد لتتولي السلطة حكومة منتخبة شرعية تستطيع تلبية احتياجات الشعب والحفاظ على استقلال ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها وثرواتها لشعبها.
وتابع وزير الخارجية، أن وجود مقاتلين أجانب وقوات خارجية وميليشيات يعطل الموقف ويضع قيود على حرية اختيار الشعب الليبي لمستقبله، مشددًا على ضرورة أن تتضافر الجهود الدولية لتأكيد ضرورة تنفيذ المقررات بما يتعلق بخروج القوات الأجنبية والتعامل مع الميليشيات والحفاظ على وحدة الأراضي وخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب وتحقيق الاستحقاقات في مواعيدها المحددة، مؤكدًا أن حل الأزمة الليبية لا بد أن يكون مبني على توافق ليبي وليس بالحلول العسكرية وهو ما تسعى مصر لتيسيره من خلال استضافة الحوار الدستوري بين مجلس النواب ومجلس الدولة الليبي للوصول لحل ليبي- ليبي، يرتضيه الشعب الليبي ويؤدي لتحقيق الاستحقاقات المختلفة التي تحافظ على وحدة وسلامة أراضيها.
إقرأ أيضا | الجولة الثانية للمشاورات السياسية بين مصر ولاتفيا بعد عامين
